EN 
فى 2 مارس 2017، أعلنت قوي الظلام والإرهاب عن تحالف إرهابي جديد يُدعى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، ويتمركز فى مالي، والذى اختار وقتها إياد أغ غالي زعيما لها، تكون هذا التحالف الشيطانى من 4 جماعات إرهابية فرعية وهى إمارة منطقة الصحراء الكبري وجماعة أنصار الدين وكتيبة المرابطون وكتائب تحرير ماسينا.
سعى هذا التنظيم الإرهابي إلى تنفيذ عمليات إرهابية نوعية في منطقة الساحل والصحراء من جديد، من أجل إثبات نفسه مرة أخري أمام القوى العاملية ومن بينها فرنسا التى شنت عمليات عسكرية ضد العناصر الإرهابية فى شمال مالي منذ عام 2013.
أقرأ أيضا:
إياد أغ غالي
نصبته الجماعة الإرهابية من أجل قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، حيث أنه الأخطر فى هذا التنظيم فـ إياد غالى أدرج فى قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأممم المتحدة وذلك 25 فبراير 2013 بسبب المشاركة في تمويل أعمال و أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وتوريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات لهما أو بيعها لهما أو نقلها إليهما.
إقرأ أيضا: ثروات في خطر.. الإرهاب يسعى لنهب مقدرات مالي
كان إياد يقوم بدور الوسيط لإطلاق سراح رهائن غربيين اختطفتهم الجماعة السلفية للدعوة والقتال المدرَجة في القائمة باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وذلك فى عام 1999 ومن هنا بدأ إياد فى توطيد علاقته بقادة التنظيم الإرهابي، وبعدها أصبح قائدد جماعى أنصار الدين الذى يحصل على دعم مستمر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى.
ومنذ انطلاق عملية سرفال في يناير 2013، انضم اياد اغ غالي إلى ألوية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وألوية حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي تحارب القوات المسلحة الفرنسية والمالية. ويتلقى اياد اغ غالي الدعم من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في القتال الذي تخوضه جماعة أنصار الدين ضد القوات المسلّحة المالية،ولا سيما أثناء استيلاء الجماعة على بلدات أغلهوك في 24 يناير 2012، وتيساليت في 10 مارس 2012، وكيدال وغاو وتمبكتو.
الإرهابي إياد غالي ولد الرجل في منطقة كيدال فى شمال مالي وينتمي إلى قبيلة إفوغاس الطارقية.
أزمة مالي
فى ظل محاربة الإرهاب، تمر مالى بمنعطف تاريخي خلال تلك الفترة وخاصة بعد حدوث التمرد العسكري فى 18 أغسطس الماضي والذى أدى إلى إعلان الرئيس إبراهيم كيتا عن إستقالته من الحكم حقنا للدماء، لينصب بعدها المجلس العسكري الحاكم فى البلاد تولى آسيمي غويتا الحكم لفترة إنتقالية بهدف استقرار الأوضاع فى مالي.
