EN
قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى والمتابعة على أعمال البناء، إن المتقدم لقانون طلب التصالح يأتى بأوراق تثبت ملكيته للعقار وتاريخ إنشائه ورخصة ورسم هندسي للعقار.
وأوضح "شميس"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تتم الموافقة لمالك العقار على طلب التصالح فى حالة واحدة فقط وهى تواجده فى المجتمعات العمرانية المغلقة وتم تشطيبه والانتهاء منه بالكامل.
وأضاف أنه يوجد فى بعض المجتمعات العمرانية " الكومبوندز" مخالفات بعد استلام الوحدة، وفى هذه الحالة لابد أن يوافق المالك الأصلى على طلب التصالح.
وأكد أن المتضرر أو من ستقع عليه الإجراءات فى حالة التصحيح أو الإزالة هو مالك الوحدة، والمستأجر ليس عليه أن يتقدم بطلب التصالح.
برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.
ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
