قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن 90% من مخالفات البناء في المدن الجديدة لا يوجد بها اشكالية لأن المخالفات في البدروم او سطح العقار.
وأضاف احمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" من بنى في عواصم المحافظات والمراكز برخصة ويبني أدوار متكررة بالمخالفة للرخصة، تكون المخالفة باسم مالك العقار ومن مصلحته التقدم بالتصالح ".
وتابع:" لو صاحب العقار هرب او توفي لا نستطيع تعريض شاغلي الوحدات السكنية لـ عدم الاستفادة من مكتسبات التشريع من تقنين الوحدات وإدخال المرافق ".
واكمل احمد السجيني:" شاغلي الوحدات السكنية لا مسؤولية جنائية عليهم في مخالفات البناء لان المخالفة ليست باسمهم ولكنها باسم مالك العقار"، مضيفا:" المسؤولية القانونية تقع على مالك العقار المخالف".
ولفت رئيس لجنة الادارة المحلية :" قانون التصالح لا علاقة له بقطع المرافق او الإزالة، وقانون التصالح في مخالفات البناء يحل مشكلة كبيرة وهو قانون وقتي ".