EN 
أعربت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التي أنشئت في 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع التي ارتكبت في العالم.
وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية "في 2 سبتمبر 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفاكيسو موشوشوكو، رئيس قسم الاختصاص والتكامل والتعاون في مكتب المدعي العام. تمت إضافة أشخاص مجهولين آخرين إلى قائمة قيود التأشيرات الأمريكية. تشعر كندا بخيبة أمل من إعلان الولايات المتحدة وتشعر بالقلق من استهداف موظفي المحكمة الجنائية الدولية بسبب العمل المهم الذي يقومون به".
وأضاف "كندا تقدر الدور المهم الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق والملاحقة القضائية في أخطر الجرائم الدولية. وستواصل كندا احترام استقلالية قضاة المحكمة والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتبها".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن إدراج بنسودا وفاكيسو موشوشوكو مدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون في المحكمة، على لائحة العقوبات. وبموجب هذا القرار، يفترض أن يتم تجميد أصولهما إن وجدت، في الولايات المتحدة ومنعهما من دخول النظام المالي الأمريكي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتخذت في مارس قرارا بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.
ويستهدف التحقيق الذي ترغب بنسودا في إجرائه ممارسات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان.
كما وردت معلومات عن عمليات تعذيب مارستها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
