EN 
يواصل لبنان التحقيقات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث استمع المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حول الانفجار الذي هز بيروت في 4 أغسطس وأسفر عن مقتل 191 شخصا.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، انتقل صوان مساء الخميس من مكتبه في قصر العدل إلى مقر الحكومة واجتمع برئيس الوزراء واستمع إلى إفادته مطولًا.
ونقلت عن مصادر مطلعة على مسار التحقيقات قولها إن "جلسة التحقيق تمحورت حول المراسلات التي تلقاها رئيس الحكومة من الأجهزة الأمنية حول وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ، واطلع منه على التوجيهات التي أعطاها للأجهزة والوزارات المختصة في هذا المجال، وأسباب التأخر في إزالة تلك المواد المتفجرة من العنبر رقم 12 قبل انفجارها".
وأضاف المصدر أن "الاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة قبل استدعاء وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين إلى التحقيق، يعطي مؤشرًا على أن التحقيق يمضي دون أي معوقات، وأن لا أحد فوق القانون".
وأوضح مصدر قضائي للصحيفة أن التحقيق سيشمل كل من يتعين استجوابه، لتحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فيما حدث.
وكشف أن القاضي صوان سيعقد جلسات مكثفة خلال الأسبوعين المقبلين، يتم خلالها استجواب كل المعنيين بالملف، من قادة أمنيين وسياسيين وقضاة وموظفين بالمرفأ ممن كانوا على علم بوجود "نيترات الأمونيوم" ليتخذ بعدها القرارات المناسبة.
ونقى المصدر ما يتم تداوله من أن الوزراء الحاليين والسابقين امتنعوا عن المثول أمام قاضي التحقيق العدلي.
وأكد أن صوان "لم يستدع أيا منهم بعد، ولم يحدد موعدًا لاستجوابهم، وأن أغلب وزراء الأشغال والمال أبدوا استعدادهم للمثول أمام القضاء والإدلاء بإفاداتهم".
