الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تخصص 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 2020- 2021

صدى البلد

حقق قطاع الزراعة تطورا كبيرا على مدى السنوات الـماضية من خلال تطوير آليات العمل، وأهمّها: استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتطبيق نظم إرشادية تساعد الـمزارع على اختيار الـمحاصيل الحقلية والبستانية ذات العائد الـمرتفع. جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وأضاف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اتباع الأساليب العلمية للارتقاء بكفاءة استخدام الـموارد الـمائية واستصلاح الأراضي مثل استنباط سلالات مُوفّرة للـمياه، وتسوية الأراضي باستخدام الليزر، فضلًا عن توفير البنية التحتية في مناطق الاستصلاح الجديدة في توشكى وسيناء والوادي الجديد يهدف لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي والحيواني، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحث العلمي في تطوير الزراعات العضوية، والصوب الزراعية، لـمضاعفة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عددٍ من السلع الزراعية، مثل الأرز والبطاطس.



وأكدت السعيد أن خطة عام 20/2021 تولي عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات الـمُدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة الـمضافة، فضلًا عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للـمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.


وفيما يتعلق بمستهدفات خطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات عامة قدرها حوالي 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 20/2021 مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 19/2020، بنسبة زيادة 2٪.

واجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية.

 

ووجه الرئيس بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، مشددًا على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وذلك تحقيقًا لغاية الدولة في زيادة الرقعة الزراعة على المستويين الأفقي والرأسي، وذلك بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة.


وقام وزير الزراعة بعرض آليات ومحاور تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية، والتي تستهدف الارتقاء بالعناصر الأساسية للزراعة المستدامة بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعظيم الإنتاج والتصنيع الزراعي، إلى جانب تقليص نسبة الفاقد، وكذا استخدام أحدث الوسائل والبرامج الزراعية.

 

كما تم استعراض الوضع الزراعي في مصر، بما فيها الصادرات الزراعية وتوزيع نسبة المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن عرض التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، والتي تتمحور حول محدودية الرقعة الزراعية والنمو السكاني المتزايد والحاجة لتوفير موارد مائية إضافية.

 

كما شهد الاجتماع عرض جهود وزارة الزراعة في تطوير منظومة الخدمات الزراعية والتسويق والإرشاد الزراعي للفلاحين، وذلك من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والقنوات الإعلامية، بالإضافة إلى عرض الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة بشأن محاور تنظيم وتحديث منظومة الري الحقلي.