EN 
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى ببطلان المادتين 14 / أ و 40 / أ من القانون رقن 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بجلسة 13 سبتمبر الجاري.
وأكد باسم بن عدنان مقيم الدعوى التى حملت رقم 76 لسنة 41 دستورية ان المواد خالفت أحكام المواد 2 و 4 و 7 و 23 و 32 و 40 و 64 و 68 و 86 و 187 و 119 من دستور 1971 قبل تعليقه .
كما انها خالفت أحكام المواد 2 و 7/1 و 8 و 27 و 35 و 38 و 41 و 53 و 94 و 97 و 101 من دستور 2014 وما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها انطباق نتائج الدعوى الدستورية الماثلة على الدعاوى المنظورة أمام دوائر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وهي : الدعوى رقم 1336 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 17 مدني كلي عن عقد الوحدة رقم - PCB / 13A - G/G03 - والدعوى رقم 1337 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 19 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD / 9 - G / G01 ، الدعوى رقم 1338 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 18 مدني كلي عن عقد الوحدة - PCD /9 - G / G02 - الدعوى رقم 1340 لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة 3 مدني كلي عن عقد الوحدة - 203 / 2 - PCD / 9 - اتفاقا ووحدة الخصوم والموضوع والسبب . ثانيا : القضاء بإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
