التخطيط: إعداد دليل استدامة لمشروعات الدولة بخطوط إرشادية للمعايير البيئية

 

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية موضوع الزراعة المستدامة، لافتة إلى تغير أولويات الدول خاصة بعد أزمة كوفيد 19، حيث أصبح هناك اتجاه إلى الالتزام بالمعايير البيئية في كافة الخطط والمشروعات، مؤكدة أن التحديات دائما تخلق فرص جيدة يمكن استغلالها.

جاء ذلك خلال استقبلال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لـ الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بديوان عام الوزارة، لمناقشة مشروع دمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لانشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر، وشارك في الاجتماع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) وعدد من ممثلي الوزارات الثلاث.

وأشارت السعيد إلى تعاون وزراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة في إعداد دليل استدامة مشترك لمشروعات الدولة يتضمن خطوط إرشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية خلال عام 20/2021 ، على أن يتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة.

وأوضحت السعيد أنه سيتم عقد دورات تدريبية على دليل الاستدامة البيئية، لافتة إلى اقتراح أن يكون هناك متخصص في الاقتصاد البيئي في جميع وحدات التخطيط بالوزارات، ويكون دوره مراجعة المشروعات وضمان مراعاتها للمعايير البيئية.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء إلى أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلي، مضيفة أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثير من التكلفة علي المدي المتوسط.