EN 
اتخذ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عدة قرارات بعد مشاورات مكثفة مع قيادات الحزب، إزاء الحملة الشرسة والممنهجة الموجهة ضد الاستقرار داخل الحزب في الفترة الأخيرة، وبناءً على ما انتهى إليه الرأي من أن انتخاب رئيس الحزب بتاريخ 30 مارس 2018 بأغلبية غير مسبوقة وما يعنيه ذلك دستوريًا ولائحيًا بمهام مفروضة على رئيس الحزب بأن يتخذ من الوسائل القانونية ما يراه لازمًا لحماية الحزب ومؤسساته ومنشآته من أي خطر يهدده بما في ذلك الفصل واتخاذ الإجراءات القانونية لمن تصدر منه إساءة أو إهانة للحزب أو مؤسساته أو أفراده أو الممتلكات الخاصة به، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة،واتخاذ ما يلزم قانونًا نحو كل من تسول له نفسه الخروج على مبادئ الحزب أو عدم الالتزام باللائحة أو من يتضمن خروجه وعدم التزامه فوق ذلك ما هو مؤثم قانونًا.
وبناءً على ما تقدم فقد تقرر إصدار القرارات الآتية: وهى العدول عن القرار السابق لرئيس الوفد بإلغاء قرار فصل فاتن رضوان، عضو الوفد السابقة بالجيزة، بما يعنى أن قرار فصلها السابق يصبح ساري المفعول لما بدر منها باقتحام مقر الحزب وما أبدته من أقوال وأفعال تداولتها وتلقفتها فورًا وبأخبار عاجلة على الفور محطات معادية لمصر، وقد صدر القرار بما يفرضه القانون على رئيس الحزب ومؤسساته بإبلاغ النيابة العامة بهذه الواقعة لتحقيق هذه الواقعة وأسبابها ودوافعها والهدف منها، والعدول عن القرار السابق لرئيس الوفد بإلغاء قرار فصل أحمد عطا الله، عضو الوفد السابق بالغربية، بما يعنى أن قرار فصله السابق يصبح ساري المفعول لما بدر منه بالدعوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتجمهر في مقر الحزب والدعوة للاعتصام داخله يوم 10 سبتمبر الجاري وهو ما يشكل دعوة للتجمهر المعاقب عليه بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1914.
كما قررت السكرتارية العامة للحزب توجيه بلاغ للجهة المسئولة عن الجرائم الإلكترونية وهى مباحث الإنترنت لحجب الصفحات غير الرسمية التي تحمل اسم حزب الوفد دون تصريح رسمي من الحزب، حيث إن الصفحة الرئيسية المعبرة عن الوفد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هي صفحة المركز الإعلامي والتي تحمل عنوان «حزب الوفد – المركز الإعلامي»، ولا يجوز إنشاء صفحات أخرى باسم الوفد إلا من خلال موافقة من إدارة الحزب طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة عندما تتعمد هذه الصفحات الإساءة للحزب ونشر معلومات مضللة وتصديرها باعتبارها معبرة عن الحزب على غير الحقيقة، بهدف تشويه صورة الحزب أمام الرأي العام مما يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
وطلبت السكرتارية العامة للحزب إغلاق هذه الصفحات فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الصفحات والمتعاملين معها من واقع ما نشرت تلك المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه الاتهام إليهم طبقًا لنصوص القانون سالف الذكر.
وأهاب رئيس الحزب بالوفديين عدم الاستماع إلى أي شائعات كاذبة وأن الأخبار التي يعتد بها هي ما تصدر عن الحزب على لسان رئيس الوفد أو السكرتير العام وأن الهدف من هذه الشائعات المغرضة هي إحداث فوضى بالحزب بعد النجاحات السياسية والتنظيمية والمالية التي حققها الحزب، وأكد أن من يتبنى نشر هذه الشائعات بعض المغرضين والمتربصين بالحزب والدولة، خاصة أن حزب الوفد أصبح له سياسة واضحة وهى تبنى المعارضة الوطنية ومن المسلمات دستوريا أن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من الديمقراطية بمفهومها الصحيح وتفعيل المادة الخامسة من الدستور وهى سياسة الحزب وليس كما يروج المغرضون.
وقد كلف رئيس الوفد الشئون القانونية بالحزب بتقديم بلاغات خاصة بهذا الشأن للنائب العام غدًا، الخميس، تحت إشراف السكرتير العام.
