EN 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وتطرّق رئيس مجلس الوزراء إلى مشكلة كانت قائمة ما بين عامي 2014 و2015 ونجحت الحكومة في التغلب عليها وإيجاد حلول لها، وتتمثل في حدوث نقص وضعف لضخ مياه الشرب النقية داخل بعض الأحياء بالعاصمة، وأيضا في محافظة الجيزة، ولاسيما في مناطق مكتظة مثل فيصل والطوابق والهرم ومنشية البكاري بسبب نمو ظاهرة المباني المخالفة العشوائية، وهو ما دعانا إلى إقامة محطات مياه هائلة لخدمة هؤلاء المواطنين رغم أن مبانيهم متجاوزة ومخالفة، وقمنا بتنفيذ العديد من المشروعات تغطي هذه المنطقة لمدة 10 سنوات، إلا أن ما حدث أنه في غضون 3 سنوات فقط، عادت بعض المشكلات في الظهور مرة أخرى، وبدأنا في تنفيذ مشروعات جديدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه في ظل ما وصلنا إليه من شكل غير حضاري لكتل سكنية غير منظمة ومتناثرة، كان لابد من وقفة حاسمة من جانب الدولة، لنحافظ على المظهر الحضاري لدولة عريقة؛ فمع كل الجهود التي تُبذل في إطار حجم الإنفاق الهائل على المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية، لنبني دولة جديدة حقيقية، كان لابد من هذه الوقفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : قد يتساءل البعض لماذا صمتنا طوال الفترة الماضية على هذا الوضع المخالف، لكن في الحقيقة فإنه منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي كان للدولة وقفة، وصدرت آنذاك عدة قرارات من الحاكم العسكري بتجريم البناء على الأرض الزراعية، واتخذت الدولة في هذه المرحلة مجموعة من الإجراءات الرادعة كان من بينها عدم توصيل المرافق، والهدم، وحاولنا بطرق صعبة أو عقابية وقف هذا الزحف العمراني العشوائي، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها في إنهاء هذا الوضع.
وأضاف : منذ 2008 قمنا بعمل أحوزة عمرانية لكل المدن والقرى ولكل التوابع في الدولة، وأضفنا بالفعل 160 ألف فدان تم استقطاعها من الرقعة الزراعية لاستيعاب الزيادة السكانية لمدة 20 عاما أي حتى 2030، فالفدان يمكن أن يستوعب 150 فردا، أي 24 مليون نسمة، وذلك جنبا إلى جنب التوسع في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية.
لكن ما حدث على أرض الواقع، أنه لم يلتزم أحد بهذه التوسعات في الأحوزة العمرانية؛ فالمواطن يرغب، وفق ما تشكلت لديه من ثقافة، في البناء على ما يملكه من أرض، بغض النظر عن أنها تدخل ضمن هذا الحيز العمراني أم لا، وأصبح هذا الحيز ليس حلا سحريا للظاهرة، رغم أنه لم يتم إشغال سوى 20 أو 30 % من الحيز العمراني.
وأكد رئيس الوزراء أن هدفنا هو العمل الدؤوب حتى عام 2030 لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة، وهو دعا إلى أهمية العمل على تحسين جودة المعيشة للمواطن المصري، وتوفير مكان سكن مناسب وملائم لأولادنا، إلى جانب توفير فرص عمل جديرة بهم، بحيث يكون ذلك داخل بيئة مناسبة وصحية تراعي كافة الجوانب المعيشية والاقتصادية للمواطنين، كما يحدث في أي دولة متقدمة، مشيرًا إلى أن ذلك وجهنا للعمل على التوسع في إنشاء المدن الجديدة كالعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة التي تقام على مستوى الجمهورية، منوهًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم البدء في إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة، وهو ما يسمى بالجيل الرابع من المدن الجديدة، وهو منتشر على مستوى الجمهورية من مدينة الإسكندرية حتى أسوان، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية فقط.
وأكد رئيس الوزراء أنه كان من الضرورة إيجاد حل جذري لمواكبة ما يتم إقامته من مدن جديدة، وهو ما تم العمل عليه في المدن والقرى القائمة، من حيث تطوير ورفع الكفاءة للخدمات المقدمة للمواطنين بها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى حجم العمل الذي تم بالمناطق غير الآمنة والعشوائية، وما تم من تطوير لشبكات الطرق الداخلية، حيث تم إقامة العديد من الطرق والكباري داخل المدن القائمة استنزف المزيد من الاستثمارات الموجهة لهذا الغرض، دعما لحركة المواطنين داخل هذه المدن، وحلا لمشاكل العمران القائم بها، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات، ولا تزال الدولة توجه حجم إنفاق كبير لخدمة الكتلة السكنية الموجودة بهذه المدن التي زادت عن طاقتها الاستيعابية.
وقال رئيس الوزراء: إن ذلك مجتمعًا هو ما دعانا لوضع حد لهذه المخالفات، وهو مطلب شعبي وليس مبادرة من الحكومة والدولة، حيث سعى المواطنون للتصالح فيما تم من مخالفات قديمة، وذلك بهدف وضع حد لنزيف المخالفات الموجودة وتقنين هذا الوضع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجة للجهد المشترك التي تم بالتعاون مع مجلس النواب في هذا الصدد، ظهر قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، مضيفًا أن هذا القانون جاء لإجراء تصالح للمخالفات الخاصة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، موضحًا أن القانون رقم 119 ينص صراحة على عدم التصالح مع أية مخالفة، وأن الحل الوحيد هو الإزالة، لكن في ضوء ما شهدته الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 من تزايد مضطرد في عدد المباني غير المخططة والعشوائية، استوجب ذلك ضرورة وضع حل تشريعي، وهو ما صدر في عام 2019.
