النواب يشيدون بتخفيض رسوم التصالح .. ويؤكدون: اللي مش هيتصالح هيندم.. والقانون ليس عقابا

فى البداية ، أشاد  النائب معتز محمد محمود عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد 50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف، مشيرا إلى هذا امر ايجابي وسيؤدي إلى إقبال عدد أكبر من المتصالحين بجدية  مضيفا " هذا يشجعهم".

وقال عضو مجلس النواب  فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المبالغ المالية سيتم استخدامها لتوصيل الصرف الصحي للريف، موضحا هناك  ٤٠٠٠ قرية، وتم توصيل الصرف لـ ١٩٠٠ قرية، ويتبقى ٢١٠٠ قرية تقريبا، موضحا أن هذا يتصلب ٣٠ مليار كل سنة على إلا تحدث  مخالفات أخرى.

وأضاف النائب معتز محمد محمود أن المبالغ المالية التي سيدفعها المواطن لن تكفي والدولة ستكمل الباقي، ونتمنى الا يكون هناك  أي أماكن  عشوائية  في المدن.

وأكد عضو مجلس النواب الدولة تحتاج  ٣٠ مليار سنويا لمدة ١٠ سنوات لإنهاء الصرف الصحي فيما يقرب من ٨٠٠٠ قرية مضيفا " عدم وجود  الصرف الصحي يعني انتشار الفيروسات والأمراض 

كما ثمن محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد 50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف، مشيرا إلى أن القرار يحمل بعدا اجتماعيا كبيرا للأهالي في الريف.

ووجه عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا  " ما حدث يؤدي إلى زيادة عدد المتصالحين وإنهاء مشكلة كبيرة، فبدلا أن يعيش المواطن مهددا يعيش في أمان وسلام.

وقال عضو مجلس النواب، إن ما حدث سيعطي المواطن شهادة لتقنين وضعه ويستطيع أن  يسجل العقار أو يبيعه، وهذا بمثابة نقلة أخرى لقيمة  العقار وفرصة ذهبية، مشيرا إلى أن هذا القانون مؤقت ومن لا يستفيد منه سيندم، لأنه سينهي الأزمة ويغلق الباب أمام المخالفات، ليعقب ذلك  تخطيط وتراخيص رسمية.

من جانبه، قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن القيادة السياسية دائما ما تظهر حكمتها فى قيادة الملفات التى تهم المواطن المصري بمراعاة ظروف محدودي الدخل وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وهو ما ظهر جليا فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها بكافة محافظات مصر.

وأكد أن مواصلة التسهيلات في ملف التصالح بمخالفات البناء، يؤكد جدية الدولة نحو الإصلاح والتغلب على كافة الإشكاليات التى تقف عائق أمام المواطنين لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن مراعاة ظروف الأهالي بالريف خطوة محل تقدير من جموع المواطنين تجاه القيادة السياسية التى تراعي فى ظل الإصرار على الإصلاح ظروف المواطنين بكافة المستويات.

وقال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى  مخالفات البناء، والتغلب علي الإشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ علي أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني.

جاء ذلك فى تصريحات له السبت، تعليقات علي توجيه القيادة السياسية  بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها، مؤكدًا على أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة،  ومدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذه التسهيلات تعبر عن  القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والإهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين  وقدرتهم علي المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ علي منهجه في الإصلاح  وحماية المواطن من أي مغالاة في الأسعار.

ولفت إلى أن  الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤي بالمتابعة والرقابة علي تنفيذ هذه التسهيلات بكافة ربوع مصر حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولية فى بعض الأحيان سبب في الإحجام  و الرد بحسم علي  أي  شائعات يتم ترويجها  بشأن قانون التصالح وأهميته.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة تقدم كل التسهيلات بشكل يوما تستجيب لكافة الشكاوى التى تصل إليها جراء التطبيق بهدف أسمى وهو تحقيق الاستقرار والتغلب علي إشكاليات الماضي ومواجهة  ملف البناء العشوائي صاحب التداعيات السلبية علي مجتمعنا جميعا ندرك ذلك.

كان  رئيس الوزراء  المهندس مصطفى مدبولي قد قال " نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعى تم البناء عليها عشوائيا وأضاف نعلم أن قرار وقف البناء العشوائى لا يلقى قبولا بالشارع لكنه فى صالح المواطن.

و قال رئيس الوزراء اليوم فقدنا 400 ألف فدان زراعى بالبناء العشوائى على مدار 40 عاما، موضحا أن تكلفة استصلاح فدان زراعى واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء " البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية فى مصر و لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية لان البناء العشوائى يهدد بأزمة فى توفير غذاء لـ100 مليون مواطن.

و قال رئيس الوزراء " تم تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضى الزراعية منذ 2011 حتى الآن، وأن الدولة ستتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة للبناء المخالف.