EN 
قانون التصالح وما أثاره من لغط بين كافة شرائح المجتمع المصري، وثورة وغليان المصريين نتيجة تطبيق هذا القانون، حالة من التشتت والضياع اصابت الكثيرين من غد غير معلوم، وقد قام رئيس مجلس الوزراء باستعراض مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية بشكل تفصيلي وشرح واع لحقيقة الامر والتي قد أوضحت بشاعة الأمر وسوء الوضع ان تم السكوت عليه، كتلة خرسانية ، لا شوارع بها ولا هواء، ولا تتمتع بأي خدمات رئيسية من صرف صحي ، ومياه ، وغاز وخلافه ، شرح مدبولي بشكل تفصيلي مقدار وكم الجهد والتكاليف الباهظة لتوصيل المرافق والخدمات العامه و والتكاليف الباهظة أيضا لتصحيح تلك التجمعات العمرانية العشوائية.
2 مليون مخالفة على 90 ألف فدان منذ عام 2011 اصلاح تلك الأحوزة العمرانية وتقنينها أمر في غاية الصعوبة فضلا عن أن هناك عددا لا يستهان به من الكتل المماثلة ظهرت بنفس شكل الخصوص خلال العشر سنوات السابقة، مؤكدا اننا امام حجم تحد كبير تواجهه مصر خلال تلك الفترة الحساسة. مؤكدا أن البناء غير المخطط يمثل خمسين في المائه من الواقع الحالي مشيرا الى وجود القوانين التي تجرم البناء علي الأراضي الزراعية منذ التسعينيات ، وما تبعه من تشريعات تحاول تقنين تلك الظاهرة وتسعي للحد من انتشارها.
وكلمتي أقولها ان ما تم شرحه كان يجب أن يتم استعراضه بهذا الشكل في وقت سابق لإصدار القانون ، ولهذا اللغط ، وقبل ان يصل الشارع المصري لقناعة تتنافى مع الواقع ، وبدلا من أن يُترك المواطن فريسة لشكوكه أو لمتربصي السوء أو لمن يسعي لإشعال الحرائق بكل ما أوتي من قوة، أن يتم قطع الطريق علي هؤلاء بتوضيح الأمر وتفاصيله للمواطن البسيط الذي لا يملك من حطام الدنيا سوي سقف و4 جدران يعيش بينها
وكذلك يجب تحديد معالم القانون بشكل واضح وتحديد المسئولية علي من تقع بشكل قاطع ، ووضع تعليمات محددة ومكتوبة حتي يسترشد بها الموكلون بالتنفيذ بدلا من ان يسيء فهم تلك التعليمات وينفذها بشكل خاطئ.
ضريبة الإصلاح كبيرة، وفاتورة اللامبالاة لابد من دفعها، وصمتنا عن الخطأ كان لابد أن يكون له آثار، علينا جميعا تحمل تبعاتها
ومسيرة التنمية لابد من استمرارها، وطريق الإصلاح طويل وليس ممهدا، وعلينا ان نتحمل ما زرعته ايدينا، وكذلك تحمل تبعات إهمال البعض وفساد البعض ، وأنانية البعض ، وصمت وسلبية الآخرين.
نعم مصر تسير في الطريق الصحيح ، وحقيقة الأمر أن فترة الرئيس السيسي ووزارتها تدفع فشل وتراخي وفساد الحكومات السابقة فهي لا تراهن ولا تداهن ولا ترغب أن تسير فيما سارت فيه تلك الحقب التاريخية السابقة التي أوصلتنا لما نحن فيه الان بتأجيل وترحيل المشاكل الي فترات وأجيال لاحقة.
وحقيقة الأمر كذلك ان المواطن الان تحمل الكثير، تحمل فاتورة فشل الماضي، وكذلك تحمل فاتورة اصلاح الحاضر وكذلك المستقبل .
لذا على كل مواطن أن يصبح رقيبا علي المصلحة العامة ، رقيبا علي الشارع ، رقيبا علي المرافق العامة أينما كانت ، عليه ان يعي الدرس جيدا ويمارس دوره كاملا ، كما هو شريك في فاتورة الاصلاح ، عليه ان يكون شريكا في الرقابة علي مقدراته والتصدي والوقوف بوجه من يعبث بتلك المقدرات ، ولا تكون الرقابة فقط للدولة وللحكومة، وأخيرا لو كان تم التصدي لتلك الظواهر في وقتها ، ما وصل الأمر الى ما نحن عليه الآن.
