الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس عربي سابق ينتظر تجميد أمواله وحساباته.. وملاحقات لثروته في الخارج

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني السابق

في تحركٍ قد يتم قريبًا، تحضر الحكومة الموريتانية لتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الخارج ، بحسب ما أكد مصدر موريتاني مطلع، بحسب وسائل إعلام متفرقة.




وأكد المصدر، إنه تم تجميد الأموال  والممتلكات في الداخل، بعد سلسلة من التحقيقات ، التي أدت إلى القيام بهذه الخطوة ضد الرئيس السابق ومقربيه.

800 مليون أوقية
أضاف المصدر المطلع، أن "التجميد طال الحساب البنكي الذي كان يحول فيه راتب الرئيس السابق، وعليه 800 مليون أوقية قديمة، إضافة إلى حسابات بنكية أخرى وشركات ومصانع وعقارات، على أسماء مقربين منه وبعض أفراد أسرته".

وأشار إلى أن الأموال الموجودة في الخارج، التي تثار حولها شبهات فساد، سيتم تجميدها في مرحلة لاحقة، بعد أن يتجاوز الملف الشرطة ويصل إلى القضاء.



عبدالعزيز وشبه فساد عشرات المسئولين 
ويأتي ذلك في إطار التحقيق الابتدائي الذي تجريه شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حول شبهات فساد تلاحق ولد عبد العزيز وعشرات المسؤولين خلال فترة حكمه.

الرئيس يعلن تجميد أمواله
وأعلن ولد عبد العزيز في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أنه "غير قادر على التصرف في أمواله، وأنها مجمدة".

مصدر الثروة
وفي وقت سابق، رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الإجابة عن سؤال متعلق بمصدر ثروته، خلال مؤتمر صحفي، وقال إنه "لن يكشف الأسرار" حول مصدر ثروته.

وأكد ولد عبد العزيز أنه صرح بممتلكاته للمحكمة العليا، كاشفا بعض تفاصيل توقيفه من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، وقال: "خلال توقيفي لقرابة 7 أيام، عقد المحققون معي 3 لقاءات، مدة كل لقاء 7 دقائق، طرحوا علي خلالها 40 سؤالا".



تصريح ناري لعبدالعزيز: الفاسدين بالحكم
وأشار الرئيس الموريتاني السابق إلى أن السنة الأولى من حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، شهدت "فضائح فساد"، متسائلا "أين ذهبت أموال الجيش خلال عشرات السنين"، مطالبا بإجراء تحقيق لكشف الفساد، وقال: "إن الفاسدين رجعوا إلى الحكم، وهم اليوم من يقدمون أنفسهم كمحاربين للفساد".

ولفت ولد عبد العزيز إلى أن ميزانية رئاسة الجمهورية زادت بنسبة 88% وميزانية البرلمان زادت بنسبة 30%، وحصل النواب على زيادة في الرواتب بقيمة 250 ألف أوقية، معتبرا أن في ذلك "رشوة ضمنية" على عملهم في لجنة التحقيق البرلمانية التي قال إن مهمتها تصفية الحسابات السياسية معه.



لا انقلاب عسكري
من جهة أخرى، قال ولد عبد العزيز إنه يدعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، لكنه قال: "حتى الآن لم أنتسب له، إلا أنني يمكن أن أقوم بذلك مستقبلا".

ونفى ولد عبد العزيز الشائعات التي تحدثت عن محاولته تدبير انقلاب عسكري العام الماضي، وختم مؤكدا أنه "لا يريد الرئاسة".