تصل للحبس والغرامة.. 3 عقوبات تنتظر مدخني الشيشة بعد تجديد حظرها

يبدو أن مدخني "الشيشة" سيطول انتظارهم لتدخينها مرة أخرى بعد تصريحات الأخيرة للمستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، والتي أكد فيها أن الشيشة ليست مدرجة للتقديم في المقاهي والكافيهات، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج لفيروس كورونا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مشيرًا إلى أنه مع قدوم فصل الشتاء قد يكون هناك قرارات أخرى بسبب انتشار الإنفلونزا الموسمية.

لم يكن هذا النفي الأول لمجلس الوزراء بشأن الشيشة، فقد سبق وحذر "سعد" من تداولها، نهاية يوليو الماضي، مؤكدا أن الشيشة لا تزال محظورة والغرامة مطبقة تصل للغلق الإداري للمقهى وغرامة أربعة آلاف جنيه، وقد تتضمن الحبس لمدة عام.

فيما تصل عقوبة المخالفين بقانون المحال العامة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، حيث لا يجوز تدخين الشيشة إلا بعد الحصول على ترخيص.

يأتي ذلك بالتزامن مع القرارات الجديدة للجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، والتي من المقرر تطبيقها يوم 21 سبتمبر القادم، وتضمنت استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد، الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.

وكذلك الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50 % وكذلك السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا.

بدأت انفراجة الحكومة بنهاية يونيو الماضي وبالتحديد 23 يونيو، بإعلان لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، إلغاء حظر التجول وعودة العديد من الأنشطة الاقتصادية المغلقة بسبب كورونا ومن ضمنها فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة بـ25% من طاقتها الاستيعابية.

بعدها بشهر وبالتحديد في 22 يوليو، اتخذت لجنة إدارة الأزمة، قرارات جديدة أكثر انفتاحا برفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي إلى 50%، بجانب السماح لهذه المنشآت بالعمل حتى الثانية عشر منتصف الليل.