EN 
صدق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون الشهر العقاري.
ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر ( ب ) بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.
وشهدت الجلسات الأخيرة بدور الانعقاد الخامس، موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك بإضافة مادة جديدة خاصة بنقل الملكية، تطبق بعد 6 أشهر من نشر التعديل بالجريدة الرسمية.
ويهدف التعديل الجديد إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله.
وأوجب التعديل على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
كما أتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا.
