EN 
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تخفيض 40% من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.
جاء ذلك خلال لقائه مع أهالي قرية السعدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وأحمد فؤاد أباظة والعميد ثروت سويلم، نائبي البرلمان عن الدائرة، والدكتورة يسرا أحمد أباظة، نائبة المحافظة بمجلس الشيوخ، وذلك لتشجيع الأهالي المتعديين على أملاك الدولة لسرعة الانتهاء من تقنين وضع أراضي أملاك الدولة وحل المشاكل التي تعترضهم بشأن ارتفاع قيمة تثمين أراضي وضع اليد والعمل على تخفيضها بقدر المتاح لدخول المتعدين تحت مظلة الدولة ولتلاشي حملات الإزالة المكبرة للمخالفين.
اقرأ أيضا:
اجتماعات أسبوعية مع المواطنين للإسراع في تقنين أوضاع المخالفين بالشرقية
وأوضح المحافظ أنه مراعاة للبعد الاقتصادي للمواطنين وللتخفيف عليهم، تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة على أن يتم حساب التخفيض الجديد على سعر المتر من آخر سعر تم الاتفاق عليه سابقًا ليأتي دور المواطن في إثبات جديته وحرصه على الحفاظ على حقه فيما لا يتعارض مع حق الدولة.
وقال إن هذا التخفيض سار لمدة أسبوع وحتى الخميس القادم فقط ليستفيد منه المواطنون الجادون في تقنين أوضاعهم في قرية السعدية والمتعدون على أملاك الدولة.
وأكد محافظ الشرقية، أنه لن يضار أي مواطن على أرض الشرقية شريطة الدخول تحت مظلة ومنظومة الدولة وعدم مخالفة القواعد والقوانين.
وأضاف: "إنني على استعداد للذهاب كل يوم للمواطنين المتعدين بمختلف القرى والمراكز لحل المشاكل التي تعترضهم في تقنين أوضاعهم المخالفة وتشجيعهم على التقنين والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الحكومة، ومن حق المحافظة هي الأخرى أن تستشعر الجدية من المواطنين في استخراج شهادة ميلاد شرعية لأملاكهم التي انتزعوها عنوة من الدولة وتعدوا عليها مخالفين بذلك للقانون"، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة لتقنين أراضي وضع اليد أملاك الدولة بالمحافظة تقوم بعملية التقدير، طبقًا لمعايير محددة، وأن أسعار الأراضي ليست موحدة وتختلف باختلاف أهميتها وقيمتها وموقعها الجغرافي وكذلك السعر الدارج والمتعارف عليه فيها.
وتابع: "أملاك الدولة ملك للدولة وهتستردها يعني هتستردها إذا لم يتم الخضوع لقراراتها وقانونها"، وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنها قدمت حزمة من التيسيرات لتشجيع المواطنين الراغبين لتقنين أوضاعهم.
وقال المحافظ إن الدولة جادة في استرداد أراضيها وأملاكها، التي تم التعدي عليها منذ فترات سابقة، حفاظًا على حق الشعب في الانتفاع بأراضي الدولة بمشروعات خدمية وتنموية.
