تخفيض مبلغ الجدية ومد فترة التقسيط.. تسهيلات برلمانية مقترحة لقانون التصالح.. ومطالب بتقسيم الرسوم بين صاحبي العقار والشقة

لم يكتف النواب بالتسهيلات الأخيرة التي تقدمت بها الحكومة للمُقدمين على التصالح، وطالبوا بالمزيد لتحفيز المواطنين على تقنين عقاراتهم خاصة محدودي الدخل وغير القادرين منهم، محذرين المواطنين من التقاعس عن التصالح حتى لا تتعرض عقاراتهم لخطر الإزالة أو قطع المرافق.

تنوعت مطالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان بين مزيد من التخفيض لرسوم التصالح خاصة مقابل الجدية، بجانب مد فترة التقسيط عن 3 سنوات، فضلا عن تحديد مسئولية التصالح بين صاحب العقار والشقة، على أن يتم مد فترة القانون 6 أشهر جديدة.

طالب النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات المادية في قانون التصالح لتشجيع المخالفين على تقنين عقاراتهم قبل انتهاء فترة القانون في 30 سبتمبر 2020، بحيث يتم تخفيض مقابل جدية التصالح وإلغاء بعض الرسوم.

وأوضح فهمي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن عدد المخالفين لا يزال كبيرا مقارنة بالذين قدموا أوراقهم للتصالح، حيث يوجد في مصر 3 ملايين مخالفة بناء، تم التصالح على مليون فقط منها، مرجعا ذلك إلى تعثر الكثير من المخالفين وعدم قدرتهم على دفع مبلغ التصالح.

وشدد النائب على ضرورة تخفيض الأسعار مرة أخرى تسهيلا على غير القادرين ومحدودي الدخل، على أن يتم مد القانون 6 أشهر أخرى لاستيعاب أعداد باقي المخالفين، خاصة مع اقتراب نهاية المدة الأولى للقانون.

ونوه النائب إلى أن قانون التصالح يمنع تطبيق قانون 119 الخاص بالإزالات العشوائية المخالفة، وبمجرد انتهاء فترة التصالح سيتم تطبيق القانون الثاني وهدم المباني المخالفة مع سحب المرافق من المباني المأهولة بالسكان.

بدوره، أشاد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، بقرار الحكومة الأخير بخصم نسبة 25% من رسوم التصالح عند سدادها مرة واحدة دون تقسيط، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات على خدمة التقسيط أيضا لدعم غير القادرين على السداد الفوري.

وفي هذا السياق، اقترح الحصى، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، زيادة مدة التقسيط عن 3 سنوات، بحيث تتراوح من 3 لـ 10 سنوات، على أن تكون السنوات الأولى بدون فوائد، على أن يتم تطبيق فائدة رمزية بداية من السنة الرابعة حتى العاشرة، بجانب مد القانون فترة آخرى لإعطاء فرصة ثانية للمخالفين.

ودعا وكيل لجنة الإسكان، المواطنين إلى سرعة التقدم للتصالح خلال الفترة الحالية والاستفادة من التسهيلات الأخيرة المقدمة من الحكومة، حتى لا تتعرض عقاراتهم المخالفة لخطر الإزالة أو الهدم أو غيرها من العقوبات التي ستؤثر بالسلب على صاحب العقار وقاطنيه.

فيما طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان، بضرورة بحث تعديل قانون التصالح -في حالة مد فترته من قبل الحكومة- لتقسيم مسئولية التصالح بين صاحب العقار والشقة بحيث يدفع كل منهما 10% من قيمة التصالح.

وقال مخاليف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن القانون الحالي لم يحدد المسئول عن دفع مبلغ التصالح وتركها مفتوحة بين صاحب العقار والشقة، مشيرا إلى أن ذلك سبب حالة من الجدل والنزاع خاصة في ظل تعنت الكثير من أصحاب العقارات بجانب وجود ظاهرة "الكحول".

وأوضح النائب أن "الكحول" هو شخص يتم كتابة العقار باسمه على الورق كـ"مالك صوري" للعقار، وذلك حتى يتمكن المالك الحقيقي من الهروب من أي مسائلة قانونية وتصدير "الكحول" بصفته المسئول عن العقار.

وأضاف أن تحديد نسبة 20% للطرفين حل عادل للجميع، كما يغطي تكلفة المرافق والخدمات الخاصة بالعقار، مطالبا بضرورة محاسبة صاحب العقار حال رفضه المساهمة في التصالح مع صاحب الشقة، وذلك بإدراج اسمه ضمن قائمة المطلوبين للعدالة وضبطه خلال قيامه بإحدي الخدمات الحكومية كتجديد البطاقة أو الرخصة أو إنجاز أيا من الأوراق الرسمية التي تحمل اسمه.