EN 
الخريف الماضي، وبالتحديد في 10 ديسمبر 2019، كانت أضواء قاعة مدينة أوسلو بالنرويج مسلطة على زعيم أفريقي تقدم لتسلم جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لجهوده التي أفضت إلى اتفاق سلام مع بلد جار. لم يكن ذلك الزعيم الأفريقي سوى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تسلم الجائزة وسط حفاوة دولية مرحبة بتكريمه.
الآن، بعد أقل من عام من التكريم، وضح جليًا فشل آبي أحمد في الحفاظ على السلم الأهلي داخل بلاده نفسها، مهددًا بتشويه صورته الدولية ومثيرًا تساؤلات قلقة حول مصير التحول الديمقراطي قصير العمر في إثيوبيا، بعد عقود من الديكتاتورية والاحتراب الأهلي.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، فمنذ وصوله إلى السلطة في 2018 ، شرع آبي أحمد في حملة إصلاح طموحة تهدف إلى تنفيذ سياسات لفتح الاقتصاد وثقافة الحكم، وتم الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين بمجرد السماح للأحزاب المحظورة بالتسجيل، وصدرت تشريعات لتحرير قطاع الاتصالات وتعزيز الاستثمارات الرقمية.
لكن خلال العام المنقضي منذ حصول آبي أحمد على جائزة نوبل، لقي مئات الإثيوبيين حتفهم إما على أيدي قوات الأمن أو في أعمال عنف اندلعت بين الجماعات الإثنية المتنوعة في إثيوبيا، وألقي القبض على الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة ونشطاء المعارضة والسياسيين.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ دراسات السلام والصراع بجامعة بيوركنيس النرويجية كيتيل ترونفول قوله "من النادر جدًا أن يتم التشكيك بإرث أحد الحاصلين على جائزة نوبل بعد وقت قصير من فوزه بها، وبالأحرى في غضون عام واحد من فوزه بها. يبدو واضحا أن الانتقال السياسي قد توقف ، والحكومة تعود إلى الممارسات الاستبدادية".
وقال الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة ولايتا سودو الإثيوبية "على الصعيد المحلي، كان العام الماضي مليئًا بالعنف وعدم الاستقرار وقمع المعارضين السياسيين. إذا درسنا الأحداث الأخيرة وحدها، فإن سجن شخصيات سياسية بارزة دون توجيه اتهامات وجيهة حتى الآن يلقي بظلال من الشك على وعد آبي أحمد بضمان الإصلاحات السياسية".
ورأت الصحيفة أن حملة القمع الأخيرة كانت نتيجة مباشرة لتحركات آبي أحمد المبكرة وغير المدروسة نحو الانفتاح السياسي والاقتصادي، وأدى رفع الحظر عن المعارضة الإثيوبية والجماعات المتمردة إلى إذكاء الانقسام السياسي والمنافسة المقموعة منذ فترة طويلة بين الجماعات العرقية، ما أدى إلى تصاعد نغمات المطالبة بالانفصال أو على الأقل الحكم الذاتي لأقاليم إثيوبيا المختلفة وجماعاتها العرقية المتباينة، كما واجهت الإصلاحات معارضة متزايدة من الجماعات المناهضة للحكومة بل وداخل الحزب الحاكم نفسه.
ومما زاد الطين بلة، الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخرًا في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، الذي ظل تحت حكم جبهة تحرير شعب تيجراي لما يقرب من ثلاثة عقود حتى عام 2018، بالمخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية تأجيل الانتخابات في عموم البلاد بحجة مكافحة فيروس كورونا، والتي اعتبرها مراقبون ومعارضون كثر مجرد ذريعة لتمديد بقاء آبي أحمد في السلطة.
وبحسب مجلة "ذي ناشونال إنترست" الأمريكية، فقد خفتت الحماسة التي قوبلت بها وعود آبي أحمد الإصلاحية الكبرى، بدءًا من الإفراج عن المعتقلين السياسيين وحتى فتح المجال للإعلام الحر، أما الوعود نفسها فقد باتت ذكريات بعيدة لا أكثر.
وأضافت المجلة أن إدارة آبي أحمد فشلت في معالجة أسباب المشاحنات السياسية بين الأطياف المكونة للحكومة الاتحادية، فضلًا عن نزع فتيل الصراعات الإثنية، وهذان العاملان بالذات يضعان إثيوبيا على طريق الخراب، إذ فشلت الحكومة في حصد قبول قطاع معتبر من المجتمع والقبائل الإثيوبية لاعتبارها السلطة العليا في البلاد، ما فتح المجال لفاعلين قبليين لحمل السلاح في مواجهة الدولة.
