EN 
أكدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الاغتيالات المستمرة في إثيوبيا تهدد استقرار، البلد الذي يشهد حالة من الاحتقال الطائفي منذ عقود.
وقال تقرير المجلة إن غياب العدالة والشفافية يهدد بشكل كبير استقرار إثيوبيا، حيث أنه تم منع عائلة الجنرال الراحل سيري ميكونن، رئيس أركان الجيش الاثيوبي السابق، والذي اغتيل على يد حارسه الشخصي، من حضور جلسات المحاكمة أو الإدلاء بأي شهادة عن الحادث.
وأضاف التقارير أن عمليات الاغتيال التي شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية، دليل قوي على الدولة الهشة، وعلى الطبيعة العنيفة للنظام الإثيوبي والصراعات على السلطة في بلد منقسم عرقيا وإيديولوجيا، كما تكشف عن حقائق عميقة مضطربة في الداخل الإثيوبي.
وفي يونيو من عام 2018، عقب فترة وجيزة من تولي ابي أحمد لرئاسة الوزراء، تعرض رئيس الوزراء نفسه لمحاولة اغتيال أثناء إلقاء كلمة في ميدان مسكل بالعاصمة أديس أبابا، وما تلاها من اغتيال كبير مهندسي سد النهضة، والذي صنفت الشرطة مقتله على أنه انتحار، نهاية إلى اغتيال الشاعر والناشط الشهير هاشالو هونديسا، والذي تسبب في احتجاجات في البلاد راح ضحيتها 166 قتيلا واعتقال الالاف، بالإضافة إلى مقتل عدد من رؤساء البلديات والأمن والمعارضين ورجال الأعمال.
كما أعلنت الحكومة عقب ذلك تعرضها لمحاولة إنقلاب في أمهرة الشمالية، ما ترتب عليه من مقتل كبار المسئولين في أمهرة، بما فيهم رئيس الأقليم نفسه، وعقب ذلك قتل عدد من الأشخاص قالت السلطات إنهم قادة الانقلاب بما فيهم قادة المعارضة نفسها.
وشهدت إثيوبيا مفاجأة عقب هذا الحادث، وهو إطلاق رئيس الوزراء أبي أحمد إطلاق سراح جميع المقبوض عليهم بسبب الإنقلاب المزعوم في أمهرة الشمالية، ما أثار تساؤلات عن العدالة في البلاد.
يتهم التقرير أبي أحمد باستخدام نفس الاسلوب القديم في إثيوبيا، عبر ترهيب المعارضين وعمليات القتل العشوائية والاعتقالات للمعارضة، حيث ذكر التقرير أن أبي أحمد الحاصل على جائزة نوبل للسلام عقب سلسلة من الإصلاحات في بلاده، أصبح يتوجه إليه اتهامات واضحة باستخدام العنف المفرط في التعامل مع المعارضين والأصوات الرافضة لوجوده.
وأرجع التقرير فشل التصريحات المتخبطة من قبل رئيس الوزراء في إثيوبيا وحكومته والسلطات والمعارضة إلى عجز الحكومة وعدم الكفاءة، بما في ذلك الافتقار إلى الخبرة الفنية لإجراء تحقيقات معقدة، بالإضافة إلى هيمنة وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة على كل شئ منذ تولي أبي أحمد، والتي تغذي الاستقطاب في البلاد.
فيما أشار التقرير إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة إزاء أي تحرك في الدولة لأصوات معارضة مثل حجب الأنترنت، وغيرها من الأجراءات يجعل المجال واسع أمام الأصوات المتطرفة عبر الأنترنت لبث روح التفرقة بين الشعب الإثيوبي.
وكذلك ثقافة التعتيم الراسخة في الحكومة الإثيوبية حول كل شئ، ما زاد من تعزيز مناخ التآمر وعدم الثقة، ما يؤدي إلى العنف المفرط في البلاد.
وفي النهاية شدد التقرير على ضرورة نزع الطابع السياسي عن مكتب المدعي العام، وإعادة تحديد مخامه، بالإضافة إلى تعيين لجان مستقلة للتحقيق في قضايا الكبرى في البلاد، وخاصة الاغتيالات الكبرى، كما يجب على الحكومة الإثيوبية إجراء تقصي حقائق حول موروثات العنف والظلم التاريخي في إثيوبيا، وذلك لوقف حالة الاحتقان والتشتت في البلاد.
