EN
أفادت وسائل إعلام محلية اليوم، الأربعاء، بأن النساء في إيران أصبح بإمكانهن الآن الحصول رسمياً على رخصة قيادة دراجة نارية، ما يعني بذلك إنهاء سنوات من الغموض القانوني المحيط بالأمر.
لم يكن القانون في السابق يحظر صراحة على النساء قيادة الدراجات النارية والدراجات النارية، ولكن في الواقع رفضت السلطات إصدار التراخيص.
بسبب المنطقة الرمادية القانونية، تُحمّل النساء المسئولية القانونية عن الحوادث حتى عندما يكنّ ضحايا.
وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف وقع أمس، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى توضيح قانون المرور، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإيراني في أواخر يناير.
وقالت إيلنا إن القرار يلزم شرطة المرور "بتقديم تدريب عملي للمتقدمات الإناث، وتنظيم امتحان تحت الإشراف المباشر للشرطة، وإصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء".
يأتي هذا التغيير في أعقاب موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران والتي اندلعت في البداية بسبب المظالم الاقتصادية، ولكنها تحولت الشهر الماضي إلى مظاهرات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد.
أقرت طهران بوقوع أكثر من 3000 حالة وفاة خلال الاضطرابات، وأصرت على أن معظمهم كانوا من أفراد قوات الأمن والمارة.
منذ الثورة في إيران عام 1979، واجهت النساء عدداً من القيود المجتمعية، حيث شكلت قواعد اللباس تحدياً لمن يركبن الدراجات النارية.
يجب على النساء تغطية شعرهن بالحجاب في الأماكن العامة وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة، ولكن في السنوات الأخيرة تحدت الكثيرات هذه القواعد، حيث ارتفع عدد النساء اللواتي يقدن الدراجات النارية بشكل كبير فضلا عن عدم التزام البعض بالحجاب.
وقد تسارع هذا الاتجاه بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة إيرانية تم اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس، في عام 2022 أثناء احتجازها.
أثارت وفاتها احتجاجات في جميع أنحاء إيران من قبل النساء المطالبات بمزيد من الحريات.
