تسعى لهيكلة اقتصادها وإعادة بناء نفسها مرة أخري تريد استجماع كافة قوي شعبها والنهوض بحياتهم وتحقيق التنمية والرفاهية والتقدم، هكذا تفعل السودان منذ أواخر عام 2017 وتخطو خطوات ثابتة اتجاه التمكين الاقتصادي والتخلص من الفساد ورفع مستوي المعيشة لمواطنيها، كل ذلك يتضح فىالمؤتمر الإقتصادي القومى الاول فى السودانالذي أطلقته الخرطوم اليوم لاستعادة الدولة ودورها فى إحداث التنمية.
تحديد الوجهة العامة للاقتصاد
هذاالمؤتمر الإقتصادي القومىيعد الأول من نوعه بعد ثورة ديسمبر 2017حيث يأمل السودانيون أن يكون المؤتمر منصةلنقاش مفتوح وشفاف بين مختلف القوى والجماعات والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة والمصلحة في الاقتصاد السوداني وعلى رأسها الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير ومنظمات أصحاب العمل ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني والباحثين المستقلين من مختلف الجامعات بحيث ينتهي المؤتمر بتحديد الوجهة العامة للاقتصاد الوطني، بما يسهم في معالجة قضايا الاقتصاد الكلي وتقديم البدائل لإزالة التشوهات الهيكلية، ووقف التدهور، واستقرار الأسعار وسعر الصرف وتحقيق التوازن في الميزان الخارجي وتخفيض عجز الموازنة وتأهيل السودان للعب دوره الطليعي في محيطه الإقليمي والدولي للاستفادة من فرص التعاون الدولي والتجارة الخارجية.
هدف المؤتمر
يهدف المؤتمر لوضع خارطة طريق تصحيح المسار الانتاجى والتنموى لتحقيق النهضة والرفاهية للامة السودانية برعاية رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
استعادة دور الدولة
وتعقيبا على ذلك قال رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن المؤتمر الاقتصادي القومي الأول يُمثّل واحدة من أهم محطات تحول الاقتصاد السوداني في اتجاه استعادة الدولة لدورها في بناء الاقتصاد وإحداث التنمية وتقديم الخدمات، وذلك خلال حوار وعمل تشاركي بين المعنيين من المسؤولين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني وحركات الكفاح المسلح.
وتابع حمدوك فى تدوينة له عبر مواقع التدوينات تويتر أن تاريخ السودان الجديد يُصنع حينما يبدأ وينتهي الصراع السياسي والاجتماعي عند سؤال التنمية، وتحرير ممكنات إنسان بلادي.