اعرف كيف تتعامل مصلحة الجمارك مع البضائع المتحفظ عليها.. تفاصيل

تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري توفير 44.504 مليار جنيه من الجمارك، بانخفاض قدره 7.24 مليار جنيه عن العام المالي السابق.

ووفقًا لتلك الإجراءات فإن مصلحة الجمارك المصرية بدأت في تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة البضائع المخزنة في إدارات المهمل التي يتم التحفظ عليها بالموانئ والمطارات؛ نظرا لعدم قدرة أصحابها في سداد ما عليها من رسوم للإفراج عنها، إذ تسعى المصلحة لتحصيل 250 مليون جنيه من بعض البضائع خلال العام المالي الجاري.

اِقرأ أيضًا: 

وينشر "صدى البلد" مصير البضائع التي يتركها أصحابها بدون الإفراج عنها نظرا لعدم القدرة على الإفراج عنها أو تخليصها جمركيا، نظير سداد ما عليها من رسوم لدي مصلحة الجمارك أو الموانئ الخاضعة لسلطاتها.

في البداية مصلحة الجمارك المصرية تعد أحد الدروع الواقية لحماية الأمن القومي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، وبناءً عليه فإن البضائع أو الرسائل الجمركية المحظورة والممنوع تداولها؛ يمنع الإفراج عنها وبالتالي يتم إعدامها نظرًا لإضرارها بصحة المواطنين أو الصناعة المحلية؛ وتشمل تلك البضائع المحظورة "الملابس العسكرية، المبيدات الحشرية المحظورة أو المنتهي صلاحيتها، السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، المواد المخدرة والأدوية منتهية الصلاحية، الأسلحة، الألعاب النارية" وبالتالي يتم اعدامها و التخلص منها بمعرفة الجهات السيادية والمعنية".

ولكن بالنسبة للبضائع التي لم تنتهي صلاحيتها ويتم التحفظ عليها مقابل سداد رسومها للإفراج عنها؛ فإن قانون الجمارك الحالي تضمن تخزين تلك البضائع لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر بالأرصفة الجمركية لحين قيام صاحبها بإجراءات الإفراج عنها ولكن مع تجاوز تلك المهلة يتم دخولها إلي إدارة المهمل في المنفذ الجمركي.

ومع دخول الرسالة الجمركية للمهمل، تبدأ إدارة المنفذ الجمركي الخاضعة لسلطات الجمارك المصرية؛ في عرض تلك البضائع بعد تجميعها بحسب النوع والفئة؛ لطرحها للبيع عن طريق المزاد العلني بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية ومقتضيات قانون التعاقدات الحكومية الجديد بأعلي الأسعار حيث تكون مصلحة الجمارك بصفتها وكيلا عن صاحب الشحنة أو الرسالة الجمركية وتختار أفضل الأسعار وأعلي العطاءات التي تجري في المزاد.

وفي حالة عرض البضائع الموجود طرف إدارة المهمل والتصرف فيها بالبيع وفقا للسعر المعلن والمستهدف، يتم خصم مصروفات البضائع كالأرضيات والخدمات لصالح مصلحة الجمارك بالاضافة إلي 7% رسوم من قيمة الشحنة يتم استجداؤها لصالح الخزانة العامة للدولة بموجب قانون التعاقدات الحكومية.