EN
بالتزامن مع تزايد حالات ووقائع التنمر، والتي وصلت لحد قتل الأطفال الأبرياء، وآخرها واقعة مصرع طفل بالغ من العمر 9 سنوات من 3 اطفال زملاءه بسبب التنمر على مهنة والده حيث إنه يعمل جامعا للبلاستيك والكراتين من القمامة، وقاموا لاحراقه بالبنزين.
عمل مجلس النواب على مواجهة تلك الظواهر ووضع حد تشريعي قوي لردع أي ممارسات تنتقص من حق أي شخص، وتعمل على تشويه مشاعره ووجدانه بسبب التنمر والاستهزاء بالآخرين.
حيث وافق مجلس النواب نهائيا، على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمكافحة ظاهرة التنمر.
ووضع القانون تعريف لظاهرة التنمر على أنها: استعراض الجاني قوته أو سيطرته، أو استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.
ووضعت التعديلات الجديدة على قانون العقوبات عقوبة جديدة توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكمًا قضائيًا، أو كان خادمًا لدى الجاني، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
