الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 شكاوى رسمية ضده.. مرتضى منصور يتجاهل دعوات التحقيق معه بالأوليمبية

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تجاهل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خضوعه للتحقيق بمقر اللجنة الأولمبية المصرية من قبل لجنة القيم والانضباط بسبب الشكاوى المقدمة ضده. 

وكانت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية قررت استدعاء مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لسماع أقواله في الشكاوى المقدمة ضده.  

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي بمقر اللجنة الأولمبية.

وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، والتي على الفور قررت إحالة مرتضى منصور للتحقيق بلجنة القيم فى الشكاوى المقدمة ضده.

الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليًا ومحليًا.

وقدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكوى من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وشكوى من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشكوى من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.

وكان مرتضى منصور أطلق هجوما حادا على مجلس الاولمبية بقيادة هشام حطب مؤكدا أنه هناك مخططا ضده من أجل تعطيل مسيرته مع الزمالك والنجاحات الكبيرة التى تحققت فى عهده .

وفى هذا السياق قال ياسر إدريس المتحدث الرسمي للجنة الأولمبية إن اللجنة رأت أن الأمر يتطلب احالته للتحقيق، ولائحة مدونة السلوك موجودة ومعتمدة من 2018 وأمر طبيعي أن أي شخص معرض لأن يشتكيه أحد.

وأضاف: "العقوبات قد تصل للإيقاف، ومن الممكن أن لا يتم اتخاذ أي عقوبة بشأنه، وحديث مرتضى مضبوط بأنه لا يجوز التحقيق معه في النيابة، ولكننا يحكمنا ميثاق أولمبي".

وتابع: "ليس لي دور في القرار، الأمر خاص بلجنة الانضباط في مسألة عدم حضوره، لست صاحب قرار؛ لأن التحقيق يستمع خلاله للجانبين، الشاكي، والمشكو في حقه".