EN
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، في الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في ١٤٢ دائرة من إجمالي ١٤٣ دائرة بجمهورية مصر العربية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.
وأقامت أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم، المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر ٢٥% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة ٢٠١٩، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولى والثانية فيه، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيلا برلمانيا حقيقيا إلا في ظل وجود الكوتة التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدستور في نص المادة ١٠٢ ، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قرارتها، ولم تضعها بجميع الدوائر، وتقصرها علي القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى.
