EN 
أكدت السفیرة الدكتورة ھیفاء أبو غزالة، الأمین العام المساعد رئیس قطاع الشئون الاجتماعیة بجامعة الدول العربية أن برامج بناء القدرات الرامیة إلى التصدي لجریمة بیع الإنسان والاتجار بالنساء والأطفال یتوجب تعزیزها بحكم الظرفیة الصحیة العالمیة الدقیقة التي فرضتها جائحة كورونا المستجد" كوفید - 19" وتبعاتها التي طالت كافة مناحي الحیاة.
جاء ذلك في تصريحات للسفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم الخميس، في ختام ندوة متخصصة عبر تقنیة الاتصال الرقمي حول "تأثیر فیروس كوفید-19 على الاتجار بالأشخاص" بتنظیم مشترك بین الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة (إدارة حقوق الإنسان) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة (المكتب الإقلیمي للشرق الأوسط وشمال إفریقیا) وبمشاركة ممثلي الجهات المعنیة في (17) دولة عربیة، علاوة على لجنة حقوق الإنسان العربیة (لجنة المیثاق العربي لحقوق الإنسان).
وقالت السفيرة أبوغزالة إن الهدف من الندوة ھو الاستماع لمرئیات ومشاغل ومقترحات الدول الأعضاء بشأن سبل إجهاض أنشطة شبكات الجریمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات والتجارب بین الجهات المشاركة، وبلورة تصور حول التدابیر الاحترازیة المفترض اتخاذھا مستقبلا.
وقد خلصت الندوة إلى ضرورة تعزیز تبادل التجارب الناجحة والخبرات بین الدول العربیة ومع المنظمات الإقلیمیة والدولیة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطویر إجراءات التعرف المبكر على الضحایا المحتملین والفعلیین وتحدیدهم؛ بغرض منع استغلالهم، وضمان نص التشریعات والقوانین الوطنیة على تعریف واضح ودقیق لجریمة الاتجار بالبشر وضحایاه، واعتماد عقوبات محددة وفعالة لمرتكبي ھذا الجرم المقیت.
ویندرج انعقاد الندوة في سیاق الجهد القائم على مستوى جامعة الدول العربیة للوقوف عند التداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة لجائحة" كوفید - 19"، وكذا في إطار الشراكة المتمیزة القائمة بین منظومة العمل العربي المشترك والأمم المتحدة، لا سیما برامج بناء القدرات الجاري تنفیذها تحت غطاء "البرنامج الإقلیمي لمنع ومكافحة الجریمة والإرھاب والتهدیدات الصحیة وتعزیز نظم العدالة الجنائیة بما یتماشى مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان".
