EN
في خطاب جريء، أفصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطته لمكافحة التطرف داخل بلاده، معلنا تفاصيل مشروع قانون "المجتمع المضاد" الذي يتضمن إجراءات في مجال التعليم والمساجد.
وشدد ماكرون خلال حديثه من مدينة لي ميرو الفرنسية، التي خرج منها بعض المتطرفين المنضمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، على ضرورة وجود صحوة جمهورية لاستعادة السيطرة في وجه الانفصالية الإسلامية.
اقرأ أيضا:
وأشار الرئيس الفرنسي إلى الجمعيات والمدارس الموجودة في فرنسا وتقوم بتدريس المناهج الدينية وتمنع الاختلاط، فضلا عن تلقي تمويلات من الخارج قد تمثل تهديدا، للمجتمع الفرنسي.
وبشكل عام، دافع ماكرون عن نفسه مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف "الإسلام الراديكالي" وليس المسلمين والإسلام.
وأوضح أن مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة في التاسع من ديسمبر، يهدف لتعزيز المبادئ الجمهورية العلمانية، في مواجهة التطرف.
وينص القانون على خضوع الجمعيات الإسلامية الفرنسية للمراقبة، واحترام مبادئ العلمانية، فضلا عن تعزيز الرقابة على تمويلات دور العبادة.
ويرى ماكرون أن القانون الجديد سيعمل على منع سيطرة المتطرفين على المساجد، مع تنفيذ قرار منع جلب معلمي اللغة العربية من الخارج من دول مثل تركيا والمغرب والجزائر، داعيا إلى تنظيم التمويل الخارجي للجمعيات الإسلامية في فرنسا.
وأكد الرئيس الشاب العمل مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على تكوين أئمة فرنسيين يعملون على نشر الإسلام التنويري في البلاد، كاشفا عن تخصيص 10 ملايين يورو لهذا الغرض، كما أعلن ماكرون رغبته في تحرير الإسلام داخل فرنسا من التأثيرات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، اعترف ماكرون بوجود تقصير حكومي في بعض المناطق والأحياء مثل عدم توفير الخدمات والتعليم وفرص العمل، وهو ما استغله المتطرفون للتقرب من الفرنسيين ونشر فكرهم داخل المجتمع.
