كشف حمدى عرفة أستاذ الإدارةالمحليةوخبير تطوير العشوائيات عن وجود 33 جهازا رقابيا للإشرافعلىالإداراتالمحلية بطرق مباشرة أو غير مباشرة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز مركزي لتنظيم الإدارةوالنيابة العامة والنيابة الإداريةوغيرها.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت أمس عن تحويل نحو 600 قيادة محلية إلى التحقيق لدورها في انتشار ظاهرة البناء المخالف إضافة إلى المحولين للأعمال الإدارية دون التنفيذية.
وقال خالد قاسم المتحدث باسم التنمية المحلية فى تصريحات تليفزيونية إن قطاع التفتيش بالتعاون مع الجهات الرقابية يعمل على المستويات كافة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي محاباة لأي فاسد.
وأشاد خبير المحليات حمدي عرفة بالقرار، معتبرا أنه يمثل بداية جادة فى محاربة الفساد الذي استشري لفترات طويلة داخل الأجهزة المحلية.
وقال عرفة لـ صدى البلد إن إحالة القيادات الفاسدة للتحقيق سيمثل رادعا لمن تسول له نفسا الاستفادة من منصبه أو وظيفته، كما أنه يحقق مصالح المواطنين فى إبعاد القيادات والمسئولين الفاسدة عن التعامل مع الجمهور.