EN 
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تطورات وقعت بعد قرارات اللجنة الأولمبية المصرية ضد المستشار مرتضى منصور، موضحا أن وزير الشباب والرياضة أحال الأمر إلى اللجنة القانونية بالشباب والرياضة.
وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن المستشار مرتضي منصور ذهب اليوم الي وزارة الشباب والرياضة ليلتقي المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة؛ مرددا: « في الأيام القادمة قد نرى قرارا قادما، خاصة أن هناك اجتماع جمعية عمومية في نهاية الشهر الجاري».
وتساءل موسى،: «هل هذه الجمعية العمومية تدعو الي انتخاب رئيس جديد بدلا من المستشار مرتضى منصور، هل ستدعو إلى انتخاب عضو جديد؟ ».
وأكد موسى، أن الأمر كله سوف تحدده اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة؛ مرددا: « ارجو من الجميع الهدوء الهدوء الهدوء».
كما طرح موسى عددا من الأسئلة منها، هل المستشار مرتضى منصور عضو محصن البرلمان ولا يجوز تنفيذ القرار عليه؟.
ورد موسى على سؤاله على الهواء: « أنا سألت في الموضوع وهل الحصانة والبرلمان سوف يمنع تنفيذ القرارات ضد المستشار مرتضى منصور، والإجابة لأ».
وتابع موسى، أن القانون في هذا الشأن سوف يطبع على الجميع، والوضع لا يحتمل اي جدل او مشكلات لأن الأمر خاص بكل المصريين وليس شخص بعينه.
وتلقت وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن العقوبات التى فرصتها اللجنة على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإيقافه ٤ أعوام عن مزاولة أى نشاط رياضى.
وعلم صدى البلد أن الوزارة قررت على الفور تحويل ملف العقوبات إلى الشئون القانونية فى الوزارة لدراسته وفقا لبنود قانون الرياضة، وبالشكل القانونى الكامل.
ومن المقرر أن تبدأ الشئون القانونية فى دراسته الموقف كاملا من كافة جوانبه بعد القرارات التى أصدرتها اللجنة الأوليمبية.
كما أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب خطابا رسميا إلى نادى الزمالك من أجل التأكيد على إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض لمدة 4 سنوات مقبلة.
