EN
أعلنت مالي عن تشكيلة الحكومة ضمت 25 وزيرا، وأسندت فيها وزارات استراتيجية لأعضاء بالمجلس العسكري، الذي أعلن عن تأسيسه بعد انقلاب الجيش على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، كماتولى العسكريون في الحكومة المعلن عنها بعد 8 أيام من تنصيب باه نداو رئيسا انتقاليا لمدة عام ونصف، وزارات الدفاع، والأمن، والإدارة الترابية، والمصالحة الوطنية.
وأسندت حقيبة الدفاع للعقيد ساديو كامارا، الذي كان يتولى منصب مدير لقاعدة كاتي العسكرية، التي تم منها الانقلاب على كيتا، كما تم تعيين العقيد موديبو كوني وزيرا للأمن والحماية المدنية، فيما تولى إسماعيل غويتا الذي كان ناطقا باسم المجلس العسكري حقيبة المصالحة الوطنية، والعقيد عبدولاي مايغا حقيبة الإدارة الترابية.
اقرأ أيضا:
وفيما يخص الحقائب السيادية، عين المدعي العام السابق محمد سيدا ديكو وزيرا للعدل، والسفير السابق زيني مولاي وزيرا للشؤون الخارجية.
وعين على رأس وزارات الزراعة والصيد، والشباب والرياضة، ممثلون عن المجموعات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة عام 2015، فيما كانت وزارتا الماليين في الخارج، والنطق باسم الحكومة، من نصيب ممثلين عن الجماعات المسلحة الموالية لباماكو.
وتتطلع السلطات المالية، إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" وذلك بعدما تمت الاستجابة لمطالبها، التي يعتبر تشكيل الحكومة آخرها.
وكان قد أدى الرئيس الجديد باه نداو اليمين الدستورية فى 25 سبتمبر الماضي وذلك بعد مرور مايقرب أكثر من شهر على خلو المنصب واستقالة الرئيس أبو بكر كيتا، جراء الانقلاب العسكري الذي حدث فى 18 أغسطس.
تعيين نداو كرئيس للمرحلة الانتقالية فى البلاد لمدة 18 شهرا، جاء نتيجة ضغوط المجتمع الدولي ومجموعة دول غرب أفريقيا على المجلس العسكري الحاكم فى مالي ومطالباتهم بضرورة تسليم السلطة للمدنيين.
