EN 
يبدو إن تأثيرات الأزمة الحادة فرضتها ظروف المقاطعة العربية على قطر بسبب خروقات النظام الحاكم للمواثيق والالتزامات المتعارف عليها علاوة على تأثيرات فيروس كورونا المستجد، دفعها لاجراء جديد لانقاذ نفسها من تدني مؤشرات اقتصادها المتراجع، وفق ما أوردت صحف عدة.
وأعلنت قطر اليوم الثلاثاء، إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في مناطق أخرى في البلاد محررة لوائح لجذب تمويل خارجي.
وذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاثة عما كان قبلًا، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16
ويمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق حيث كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.
وستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم.
وفي عام 2018، أقرت قطر قانونا يسمح بملكية أجنبية أكبر في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة من فائض المعروض في السنوات القليلة الماضية جراء طفرة في أعمال البناء قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد قطر 4.3% هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وينظر للاجراء القطري على إنه محاولة لدفع الركود الهائل في سوق العقارات القطري وتدني الاسثتمار فيه، ماجعل النظام يستجدي الأجانب، ففي أغسطس تراجع عدد العقارات المباعة في البلاد خلال نفس الشهر وعلى أساس شهري، بنسبة بلغت 22.8%، إذ بلغ عدد العقارات المباعة في أغسطس 2020، نحو 467 عقارا نزولا من 644 عقارا في الفترة المقابلة من العام الماضي.
