EN 
قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن قانون التحرش تم تغليظه فى عهد الرئيس الأسبق عدلي منصور، ووصلت العقوبة للسجن المؤبد إذا اقترنت الواقعة بهتك العرض.
وأضافت "عبده"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخطر كان فى صعوبة أن تتخذ الفتيات المسلك القانوني تجاه المتحرش؛ فتلجأ للتصالح، ويتدخل المارة فى الشارع لصالح الجاني، والمجتمع كان ينظر للضحية أنها السبب فى التحرش، ويلقون اللوم عليها.
وتابعت أن الأهل لا يدعمون الفتاة بل يوصمونها بالعار، وقضية التحرش الأخيرة التي بلغ فيها عدد كبير من الفتيات عن نفس الشخص، وأمر النائب العام بضبط وإحضار هذا المتحرش، وأوصى أن تقوم الفتيات بالإبلاغ فقامت وزارة العدل بتقديم مقترح قانون؛ لحفظ سرية البيانات الخاصة بالضحية حتى لا يحدث ابتزاز للفتيات، وتتخلص من الوصم المجتمعى.
وأشارت إلى أن قانون حفظ سرية البيانات نقطة تحول فى صالح الفتاة، وحماية للضحية ويحافظ على سرية المتحرش حتى من محامي الجاني، ويضمن لها الحماية التى تجعلها تسلك المسلك القانوني بصورة معتدلة.
ونوهت بأهمية الوعي والتنبيه بوجود هذا القانون من خلال وسائل الإعلام، والتعريف بمعنى وأهمية حفظ سرية البيانات؛ حتى يكون لدى الفتيات الجرأة فى الإبلاغ عن المتحرشين.
