أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى 31 أكتوبر الجارى.

أوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الاستقرار والأمن للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 205500 طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها 785 مليون جنيه.

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.

ومن جانبها أوضحت المهندسة منال عبد المنعم المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.

يذكر أن أكد محافظ البحيرة على إنه جار العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ، على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالالتزام بالبرنامج الزمنى والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة لتحقيق السيولة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

 وأشار المهندس فايز الجندى مدير مديرية الطرق بالبحيرة، إلى أنه جار أعمال رصف عدد 10 طرق بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون و700 ألف جنيه تتضمن الآتي :- طريق طراد النيل أمام محطة مياة الشرب مركز الرحمانية بطول ٢.٣ كم عرض أسفلت ٨ م وبتكلفة  ٥.٢ مليون جنيه، طريق الدوار مركز كفر الدوار بطول ١.٧ كم وبتكلفة ٣ مليون جنيه، طريق السالمية مركز ايتاى البارود بطول ٨٠٠ م وبتكلفة ١.١ مليون جنيه.

كما تم استكمال رصف طريق الوفائية مركز الدلنجات بطول ١.٥٥ كم وبتكلفة ١.٨ مليون جنيه، وطريق جسر ترعة القناوية مركز أبوحمص بطول ٢ كم وبتكلفة ٤.٢ مليون جنيه، وطريق الصبيه كوم تروجى مركز أبوالمطامير بطول ١ كم وبتكلفة ١.٢ مليون جنيه، وإستكمال رصف طريق الجنابهه البرنوجى مركز حوش عيسى بطول ١.٥ كم وبتكلفة ٢ مليون جنيه،وإستكمال رصف طريق ديرأمس كوم حفص مركز أبوحمص بطول ١كم وبتكلفة ١.٦ مليون جنيه، وطريق زاوية صقر جسر مشروع حوش عيسى مركز أبوالمطامير بطول ٢.٥ كم وبتكلفة ٣.٤ مليون جنيه، واستكمال رصف طريق جنبواى مركز ايتاى البارود بطول ٧٠٠ م وبتكلفة ١.٢ مليون جنيه. 

اقرأ أيضا :- 2.651 مليار جنيه تنعش البحيرة.. حصاد عامين من الإنجازات