الكنائس المصرية تنتهي من مشروع قانون الأسرة وتقدمه لرئاسة الوزراء

صرح المستشار يوسف طلعت، مستشار رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بقيام ممثلي الكنائس المصرية  الثلاث "الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية"، اليوم الخميس، بتسليم مشروع قانون الأسرة المصرية، بعد الانتهاء من صياغته في صورة قانون واحد إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد "طلعت" في تصريح له اليوم أن القانون يشمل جميع المواد التي توافقت عليها الكنائس الثلاث، سواء فى صورة مواد عامة، أو خاصة بكل كنيسة بحسب طبيعتها وخصوصيتها، وذلك كله في قانون واحد يطبق على جميع المصريين المسيحيين في مصر. 

وأضاف أن اجتماع ممثلي الكنائس الثلاث كان بمقر مجلس الوزراء، بمشاركة الأنبا بولا، والمستشار منصف سليمان عن الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور القس اسطفانوس زكي والقس رفعت فتحي والمستشار يوسف طلعت عن الطائفة الإنجيلية.

وتابع قائلا: "إنه شارك عن الكنيسة الكاثوليكية، الأنبا توماس والمستشار جميل حليم عن، وتم التوقيع على مشروع القانون من جميع الأعضاء، وتسليمه في صيغته النهائية".