منظمة التجارة العالمية.. رقابة دولية للسياسات التجارية والتعاون الجمركي

تأسست منظمة التجارة العالمية عقب اتفاقية مراكش، في 1 يناير 1995، خلفا للاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة وأمانتها، وتتمتع المنظمة بعضوية دولية ويرأسها مؤتمر وزاري لجميع الأعضاء، ووفقا لاتفاقية مراكش، يتمثل تفويض منظمة التجارة العالمية في ما يلي:

توفير منتدى للمفاوضات، تسهيل تنفيذ وتشغيل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، إدارة آليات تسوية المنازعات، الرقابة متعددة الأطراف للسياسات التجارية، والتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتحقيق مزيد من الاتساق في وضع السياسات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضا:

وأنشأت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إطارا مؤسسيا موحدا لاتفاقيات التجارة متعددة الأطراف التي كانت قد أبرمت تحت رعاية الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة "الجات"، وجولة أوروجواي. وجمعت هذه الاتفاقية في اتفاقية مراكش التي تأسست بموجبها منظمة التجارة العالمية وباتت ملزمة لجميع الموقّعين عليها، وتشمل الاتفاقية ما يلي:

الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة "الجات" لعام 1994، والتي تشمل الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة لعام 1947، والتعديلات التي طرأت بالتفاهم بين الأطراف والاتفاقيات الملحقة للـ "الجات"؛ والاتفاقية العامة بشأن التجارة والخدمات؛ واتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وتضمّنت اتفاقية مراكش أيضًا اتفاقيتين متعددتي الأطراف: الاتفاقية بشأن المشتريات الحكومية، واتفاقية التجارة في الطائرات المدنية. وهاتان الاتفاقيتان ملزمتان فقط للأطراف الموقعة عليهما.

أسفرت مفاوضات تيسير التجارة التي دارت خلال المؤتمر الوزاري التاسع المنعقد في "بالي" خلال الفترة 3-6 يناير2013، عن اعتماد اتفاقية بشأن تيسير التجارة . وبهذه الاتفاقية يكون أعضاء المنظمة قد استحدثوا إطارًا قانونيًا جديدًا يُجسّر الهوَّة الملموسة في النظام القانوني للاتفاقية العامة بشأن التعريفات والتجارة (GATT). 

وتحتوي الاتفاقية على 24 مادة جمعت تحت ثلاثة أجزاء، يضم الجزء الأول منها الالتزامات العامة التي نذكر من بينها الالتزام بشأن نشر المعلومات المتعلقة بالتجارة والوصول إليها، وإجراءات الاستئناف، وتبسيط إجراءات التجارة وعمليات تخليص السلع، والتعاون بين الوكالات، والتعاون الجمركي عبر الحدود.