EN 
قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رفع سن المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد جاء استنادا لتجارب دول عديدة تطبق هذه الآلية، مؤكدا أن رفع سن المعاش يحقق مصلحة الدولة والمواطن العامل على حد سواء.
وأضاف النائب أنه من الناحية الاجتماعية، أثبتت تجارب المعاش المبكر عند الخمسين أو الستين عاما فشلها، حيث كان يطمع الموظف في مكافأة المعاش المبكر لعمل مشروع، لكن في الكثير من الأحيان تتعرض هذه المشاريع للخسارة، الأمر الذي يدفع الموظف المتفاعد للندم والرغبة في العودة إلى وظيفته.
وشدد على أن رفع سن المعاش لن يؤثر على حركة التعيينات والوظائف الجديدة، نظرا لإلغاء نظام التعيينات وأصبح التوظيف يتم من خلال مسابقات -وفقا لقانون الخدمة المدنية- التي تعلن عنها الوزرات والهيئات الحكومية بحسب حاجة كل جهة لعاملين.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الخروج على المعاش اختيارا وليس إجباريا فمن حق الموظف البقاء في الوظيفة أو الخروج مبكرا عند سن الخمسين أو 55 أو 60، بحيث يتقاضى معاشه بحسب مدد الاشتراك التأميني الخاصة به.
وفي هذا السياق، وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد -الذي بدأ تطبيقه مطلع يناير 2020- خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتي:
1. تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج.
2. تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا في يوليو 2032، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، و65 عامًا في يوليو 2040 .
3. تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما .
كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، حيث اشترط القانون 15 سنة اشتراكا تأمينيًا لاستحقاق المعاش بدلا من 10، و25 سنة لـ"المبكر".
