EN 
تقصى وتتبع بخطوات ثابتة راسخة، تسفر عن استعادة الآلاف القطع الأثرية المهربة للخارج، من معارض دولية تبيع التاريخ في مخالفة صريحة لكل الأعراف الإنسانية والحضارية.
وتعد مصر من الدول التى بدأت فى قوانين وتشريعات حماية الآثار بإصدار قانون 117 لسنة 1983 ليتم تعديله في 2010 ، الذي ينص على تجريم بيع الآثار ، وتوقيع عقوبات شديدة على من يمارس ذلك النشاط .
بيع الإنسانية والتاريخ عبر معارض دولية ، في أوروبا و أمريكا و أسيا ، لبعض القطع الأثرية المصرية و غيرها من عدة دول ، إعلان صريح وتهديد للعبث بالتاريخ والحضارة ، و يتطلب مجهودات دولية للحد من تلك الظواهر ، و إيقاف نزيف بيع الآثار.
وحفاظا على أثار مصر تمتلك وزارة السياحة و الآثار المصرية إدارة متخصصة " الإدارة العامة للآثار المستردة "، لتعيد حقوق الدولة المصرية التي هربت بأيادي سارقة للتاريخ و الإرث الإنساني .
تتقصى و تتابع الإدارة العامة للآثار المستردة ، جميع المزادات و المعارض ، لتخوض مهمتها فى دراسة مصادر القطع الأثرية المصرية المهربة ، ومقارنة المفقودات بالمتاحف و المخازن المصرية الأثرية ، وذلك بالتنسيق و التعاون مع العديد من الجهات في الدولة بالإضافة إلى إعداد ملف خاص بكل قطعة آثار معروضة للبيع .
ومن ابرز انجازات وزارة السياحة و الآثار في رد القطع الأثرية المهربة ، استرداد ما يزيد عن ألفين قطعة أثرية بالإضافة إلى 220 قطعة أثرية وأكثر من 21 ألف قطعة عملة أثرية ترجع اغلبها للعصر اليوناني الروماني وذلك فى 2018 .
