EN 
وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب عمرو صدقي، على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
ومنحت المادة (9) التي وافقت عليها لجنة السياحة والطيران، الوزير المختص ( وزير السياحة) إصدار قرارًا بتحديد فئة الرسوم المقررة علي الشركات، وذلك بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بمالا يجاوز 5000 جنية، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.
ووفقا للمادة ذاتها، تحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقه نقدًا أو بأية وسيله من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
