EN 
كشفت صحيفة الراي الكويتية عن استغلال بعض المكاتب الوهمية الظروف الحالية، والعمل على تشغيل ما لديها من عمالة منزلية مرتجعة، أو ربما مخالفة، بنظام الأجر الشهري، من دون أن تقوم بتحويل تلك العمالة على كفالة الكويتي الذي يريد تشغيلها في منزله، وسط حديث متزايد عن شبهات إتجار بالبشر في عمل تلك المكاتب.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادرها بأن ما يجري من عمل يشبه في صورته «تجارة الرق» من خلال مكاتب وهمية تلتفّ على القانون وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شهريًا إلى 400 دينار، مشيرة إلى أن تلك المكاتب تستغل قلة العرض وحاجة الأسر عبر فرض «أتاوة» إلى جانب راتب العاملة، في حين سُجلت 30 ألف عملية تحويل إقامة لعاملات خلال الأزمة، مع استغلال المكاتب الوهمية للعمالة المخالفة بوجود نحو 60 ألف مخالف غالبيتهم إناث.
وذكرت أن تلك المكاتب تشترط على أي مواطن يريد عاملة منزلية أن يقبل بعملها بنظام الأجر الشهري، بحيث تتقاضى العاملة راتبها (يتراوح بين 100 و120 دينارًا) فيما يتقاضى المكتب مبلغًا يتراوح بين 150 و200 دينار، بحسب الاتفاق بين الطرفين، ما يكلف رب الأسرة مبلغًا يصل في بعض الحالات إلى 320 دينارًا شهريًا للعاملة والمكتب، مشيرة إلى أن بعض تلك المكاتب وهمية وتستغل العمالة المخالفة لتشغيلها والاستفادة منها إلى أقصى حد، في ظل توقف الاستقدام وحاجة الأسر الكويتية للعاملات المنزليات.
في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية مطلعة أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في الكويت يبلغ نحو 670 ألفًا ما بين إناث وذكور، موضحة أنه بسبب جائحة كورونا، وسفر الكثير من العاملات خارج البلاد، وعدم تمكن بعضهن من العودة إلى البلاد بسبب سقوط إقامتهن وعدم تجديدها أو لعدم رغبتهن العودة إلى البلاد والعمل مجددًا زادت الأزمة .
وببنت المصادر إن إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية بلغ نحو ما يقارب 60 ألفًا غالبيتهم من الإناث، وأنه بعد توقف سمات الدخول والتأشيرات، بسبب أزمة كورونا، لجأ العديد من أصحاب المكاتب الوهمية إلى تشغيل عدد من العمالة المنزلية برواتب كبيرة، تصل إلى 250 دينارًا شهريًا، وربما أكثر، فيما كان بالسابق لا تتجاوز 180 دينارًا، وأن غالبية تلك العاملات من المسترجعات أو مخالفات لقانون الإقامة أو هاربات من كفلائهن، الأمر الذي أشعل سوق العمالة المنزلية بين المواطنين الباحثين عن عاملة منزلية عبر المواقع، أو المكاتب التي أصبحت تقوم بعمليات بيع بأسعار باهظة تصل إلى 3000 دينار، حيث تم تحويل ما يقارب 30 ألف خادمة خلال فترة الجائحة، إما عن طريق التنازل ودفع الرسوم وإما البيع مقابل دفع مبالغ طائلة.
واختتمت المصادر أن كثيرًا من الأسر والعائلات الكويتية قامت برفع رواتب عمالتهم المنزلية بعد شح سوق مكاتب الخدم ووقف التأشيرات، بسبب تخوف تلك الأسر من هروب العاملات، ما اضطرهم إلى زيادة أجور خادماتهم، نظير بقائهن بالمنزل وخشية من الهروب والعمل لدى أسرة أخرى.
