EN
- تجنبا للإغلاق.. وكيل نقل النواب يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية
- برلماني يحذر من التهاون في مواجهة كورونا بعد ارتفاع معدلات الإصابات بها
- لمواجهة ذروة كورونا.. مقترح برلماني بإغلاق المحلات الكبيرة مبكرا
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء، إنه على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزاما من جانب بعض المواطنين، ولذا تم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.
وحول هذا الأمر، أكد عدد من نواب البرلمان،أن الأحوال الاقتصادية حول العالم سيئة للغاية، مع احتمال زيادة الأمور من سيئ إلى أسوأ مع عودة الإغلاق الجزئي أو الكلي وتوقف النشاط الاقتصادي، وحتى لا نتضرر نحن أيضا علينا الإصرار على تطبيق كل الإجراءات الوقائية التي ثبت أن لها فاعلية في الحد من انتشار الفيروس وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعزل المصابين واختبار المخالطين، واللجوء إلى الحلول الذكية المحددة، والتوسع في التعامل عن بُعد باستخدام التكنولوجيا كلما أمكن، خاصة في التعليم وفي التعاملات اليومية.
وطالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل النواب، ونائب إدكو المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا وتجنبا للغلق كما حدث في بلاد أوروبية عديدة، برغم أن الموجة الثانية لم تبدأ بعد، وأن انخفاض الإصابات خلال الفترة الماضية جعل هناك اطمئنان زائف عند المواطنين بأن كورونا انتهت إلى غير رجعة، لكن الحقيقة أن الفيروس في الدول الأوروبية تفشي الفيروس بشكل أسرع عن ما كان في بدايته وأغلقت أبوابها للمرة الثانية على التوالي حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري على الأقل بسبب الموجة الثانية لـ "كوفيد-19"، وذلك في محاولة منهم للحد من تفشي الفيروس والسيطرة عليه.
وقال: "إننا لاحظنا خلال الفترة الحالية تزايدا في أعداد الإصابات المعلنة رسميا، ما حدا برئيس الوزراء أن يحذر من خطورة انتشار الموجة الثانية للفيروس، وكذلك فعل الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة".
كما حذرت منظمة الصحة العالمية مصر من احتمالية زيادة أعداد الإصابة في غضون أسابيع قليلة، حيث إن الموجة الثانية ستنتشر بنفس التسلسل الذي قامت به في الموجة الأولى.
وأضاف أن "الأحوال الاقتصادية حول العالم سيئة للغاية، مع احتمال زيادة الأمور من سيئ إلى أسوأ مع عودة الإغلاق الجزئي أو الكلي وتوقف النشاط الاقتصادي، وحتى لا نتضرر نحن أيضا علينا الإصرار على تطبيق كل الإجراءات الوقائية التي ثبت أن لها فاعلية في الحد من انتشار الفيروس، وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعزل المصابين واختبار المخالطين، واللجوء إلى الحلول الذكية المحددة، والتوسع في التعامل عن بُعد باستخدام التكنولوجيا كلما أمكن، خاصة في التعليم وفي التعاملات اليومية".
من جانبه،حذر النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين من التهاون فى التعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد تصريحات الحكومة والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، التى تم التأكيد أن حالات فيروس كورونا لم تنته، ووزارة الصحة تعلن بشكل دوري أنه تم رصد حالات كثيرة في الأعمار الكبيرة مصابة بالفيروس والزيادة في الحالات ما بين 15 إلى 20% في إصابات كورونا.
وناشد "إسماعيل" فى بيان له أصدره اليوم جميع المصريين الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفى مقدمتها الالتزام من الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى والاهتمام بالنظافة واستخدام المطهرات، مؤكدا أن الدولة المصرية بصفة عامة على أعلى مستوى بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة والسكان خاصة جيش مصر الأبيض قاموا بجهود جبارة وكبيرة لمواجهة هذا الفيروس الخطير.
وطالب النائب محمد إسماعيل من الأجهزة المختصة بجميع الوزارات والمحافظات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جميع العاملين بها الذين يتهاونون بفيروس كورونا ولا يلتزمون بالإجراءات والتدابير الاحترازية بمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام العاملين بالمؤسسات التنفيذية بالدولة جعل العديد من المواطنين المترددين على المؤسسات الحكومية لا يلتزمن بإجراءات مواجهة كورونا وفى مقدمتها عدم ارتداء الكمامات.
وقال النائب محمد إسماعيل أن أكبر دليل على ذلك تخلى غالبية العاملين والمواطنين داخل مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق عن إجراءات مواجهة كورونا فلم يعد هناك أى التزام من العاملين والمواطنين داخل قطارات السكك الحديدية والأنفاق وأيضا وسائل النقل العام والخاص بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي.
كما طالب النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع آلية لتحديد مواعيد غلق المحلات العامة خلال فترة الشتاء تقوم على الكثافة السكانية، بحيث يتم غلق المحلات ذات العمالة الكبيرة والموجودة بمناطق ذات كثافة سكانية مبكرا، على عكس المحلات الصغيرة التي لا تعتمد على الكثير من العمالة.
وأوضح النويشي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الآلية تعد جزءا من الإجراءات الاحترازية المقترحة لمواجهة فيروس كورونا والموجة الثانية المحتمل حدوثها خلال الشتاء الجاري، لافتا إلى أن الرخصة الجديدة لقانون المحال التجارية حددت مواعيد غلق وفتح المحلات بحسب المنطقة والنشاط.
وأشار إلى أنه بعيدا عن فيروس كورونا، سيتم عمل تصريح فتح وغلق للمحلات بالرخصة الجديدة وفقا لقانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس النواب، العام الماضي، بحيث ستغلق المحلات السياحية متأخرا وفقا لطبيعة نشاطها، بخلاف المحلات الموجودة في الأرياف والمناطق المحلية.
