EN 
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المواطنين من أصحاب العقارات والشقق لا يزالون يتعجبون كل عام من تحصيل الضريبة العقارية، ويتساءلون لماذا يتم فرضها، على الرغم من كونها ضريبة قديمة تم إقرارها بقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضح عمر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه على الرغم من صدور القانون في عام 2008 إلا أنه لم يتم تطبيقها حتى عام 2013، نظرا لصعوبة حصر العقارات والشقق المستهدفة لتحصيل الضريبة، بجانب الأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة وحالت دون تنفيذ الضريبة ومنها ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث.
وتابع النائب أنه تم تفعيل الضريبة والانتظام في تحصيلها منذ 2013 بحيث يتم دفع الضريبة من قبل صاحب العقار على الشقق الموجودة بالمبنى سواء كانت مؤجرة أو غالية، على أن يتم إعفاء شقة واحدة بالعقار للاستخدام الأسري من قبل الأسرة، كما يتم إعفاء العقارات المملوكة للدولة والمساجد والكنائس وغيرها وفقا للقانون.
وأشار إلى أن سعر الضريبة يتم تحديده وفقا لنسبة من القيمة الإيجارية للعقار أو الشقة (10% بالقانون)، منوها إلى أن القيمة الإيجارية تتغير بالقانون كل 5 أعوام تقريبا إلا أنه نظرا للظروف الحالية، تم الإبقاء على القيمة الحالية حتى ديسمبر 2021 وفقا للتعديلات التي وافق عليها البرلمان في وقت سابق.
