قررت الدكتورة سامية علام – مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية إحالة 3 من مديري المدارس إلى الشؤون القانونية للتحقيق العاجل، على خلفية عدد من الوقائع والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومن بينها:
- التقاعس في أداء المهام والمسؤوليات المنوطة، خاصة فيما يتعلق بالنظافة والصيانة والإشراف والمتابعة.
- قبول وقيد بعض الطلاب والسماح لهم بالدخول إلى المدرسة دون استكمال المستندات والإجراءات الرسمية الخاصة بالتحويل.
- فتح فصل لإستيعاب التحويلات دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.
وشددت مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، أن الإلتزام بالمسؤوليات واللوائح المنظمة للعمل أمر لا يقبل التهاون ، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تأكيدًا على أن الانضباط الإداري أساس انتظام العملية التعليمية، وأن كل مسؤول داخل المنظومة التعليمية مطالب بأداء واجباته كاملة، وفقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة.
وقالت مدير عام إدارة شرق مدينة نصر التعليمية : لا تهاون مع التقصير، ولا تجاوز للإجراءات، والقانون يُطبق على الجميع.
وعلى جانب آخر، كانت قد عقدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اجتماعًا موسعًا مع إدارة التعليم الخاص بالمديرية، ومديري التعليم الخاص بالإدارات التعليمية، والعضو القانوني والعضو المالي ، لمناقشة آليات العمل والمتابعة بالمدارس الخاصة، والوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية، وتطبيق القواعد والضوابط المنظمة للعمل.
وشددت الدكتورة همت أبو كيلة على الالتزام الكامل بتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل، ومن بينها التعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم (5)، مؤكدة أن تطبيق التعليمات الوزارية والالتزام بالقواعد المنظمة يمثلان أساسًا لضمان انتظام العمل داخل المدارس الخاصة.
كما أكدت على تفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي رقم (150) لسنة 2024، بما يسهم في ترسيخ الانضباط داخل البيئة المدرسية، وتنظيم التعامل مع المواقف والمشكلات وفقًا للضوابط القانونية والتربوية، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور والعاملين.
ووجهت مدير المديرية بضرورة إشراك طلاب المدارس الخاصة في المسابقات والأنشطة المختلفة وفقًا للقواعد المنظمة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإظهار مواهبهم وقدراتهم، مؤكدة أن الأنشطة الطلابية تمثل عنصرًا مهمًا في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.
كما شددت على الالتزام بتدريس مواد الهوية وفقًا للقرارات الوزارية والقواعد المنظمة للمناهج الدراسية، مع ضرورة متابعة تنفيذ التعليمات داخل المدارس والتأكد من انتظام العملية التعليمية في مختلف جوانبها.

