برلماني: قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء زيادة المصروفات يراعى الظروف الاقتصادية لأولياء الأمور

وقال النائب إن كل بداية عام دراسي جديد، تطفو على السطح أزمة زيادة مصروفات المدارس الخاصة بصورة مُبالغ فيها، وكان أولياء الأمور ينصاعون لهذه الزيادة رغبة في عدم إثارة أي مشكلات، لكن هذا العام حمل معه أزمة كورونا وتأثيرها على الجميع، حيث إن هذا العام الدراسى الجديد مختلف عن أى سنة دراسية أخرى بسبب ظروف وتداعيات أزمة كورونا، وكان من المفترض عدم فتح ملف زيادة المصاريف خاصة مع تطبيق التعليم الإلكتروني في العام الدراسي الحالي.  

وأضاف أن أزمة المصروفات وتخفيضها ممتدة من العام الدراسي 2020/2019 إلى العام 2021/2020، حيث طلب أولياء الأمور تأجيل ما لا يقل عن 15% من إجمالي المصاريف الدراسية للعام 2020/2019، واسترداد مقابل بعض الخدمات التي لم يستفد بها أبناؤهم، ومنها رسوم الأتوبيسات والأنشطة. هناك من استجاب وهناك من لم يهتم بالأمر، ومع بدء العام الدراسي الجديد بدأت بعض المدارس الخاصة في السعي لتحصيل المصروفات مبكرا وبنسبة أعلى من العام السابق، ومع زيادة شكاوى أولياء الأمور من تلك الزيادة استجابت الوزارة وقررت إلغاءها مما أشعر أولياء الأمور بالارتياح الشديد لهذا القرار.