وقامت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باتخاذ إجراءات عديدة لتحفيز شركات الاستثمار العقاري وازالة العقبات التى واجهتهم فى السنوات الماضية ، ولعل أبرز المشكلات التى قامت بتوفير عدة آليات لحلها هى الاراضى "المادة الخام الاساسية للنشاط العقاري"  حيث انتهجت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية استراتيجية عالجت سلبيات الماضى، فأصبحت الان تطرح الاراضى بصورة شهرية وليست سنويًا كما فى السابق فلم يعد هناك تعطش بالصورة التى عانينا منها لسنوات وأسهمت فى تضاعف أسعار الأراضى وفقا لتأثير عامل الندرة والطلب المتراكم.

 

كما نوعت هيئة المجتمعات العمرانية آليات الطرح لتتلاءم مع شريحة أكبر من الشركات لتتيح التخصيص الفوري والذى يمكن المستثمر من التقدم على قطعة الارض التى تتوافق مع طموحه وأولوياته فى الاستثمار ، وكذلك آلية الشراكة التى تمثل صورة جديدة للتعاون بين الوزارة والمطورين.

 

ورغم رؤيتى بأن آلية التخصيص الفوري واحدة من أهم الآليات التى اتبعتها الهيئة فى طروحات الاراضى وعالجت العديد من السلبيات التى عانى منها السوق الا اننى أري أهمية اعادة النظر فى تطبيق نظام التزايد على الدفعة المقدمة والذى يعيد عمليات السمسرة والمضاربة من جديد . 

فوفقًا للتخصيص الفوري يلتزم المتقدم للحصول على ارض بدفع مقدم 25 % من ثمن الارض وذلك فى حال عدم وجود متنافسين امامه اما اذا تواجد فيتم التزايد على من يسدد أعلى دفعة مقدم وهو الامر الذى يحد من قدرة الشركات الصغرى والمتوسطة على المنافسة لصعوبة قيامها بدفع اعلى نسبة من ثمن الارض كمقدم مع الالتزام بالجدول الزمنى لتنمية الارض كما يتيح ذلك امكانية دخول السماسرة فمن الممكن ان يؤسس مجموعة من السماسرة شركة ويحصلون على الاراضى ثم يقومون بإعادة بيعها بفارق سعر . 

فيجب من وجهة نظرى تحفيز الشركات المتوسطة التى ترغب فى التوسع وتحديد نسبة ثابتة للمقدم الخاص بالاراضى على ان يتم تقييم الرؤية الفنية للشركات المتقدمة ، ففتح المجال لشركات جديدة للدخول الى السوق سيفيد القطاع ككل من حيث ادخال افكار جديدة وتنويع المنتج العقاري ودفع التنافسية بين الجميع للخروج بمنتجات مميزة تمثل اضافة للسوق . 

فالوقت الحالي مع الطفرة العظيمة التى تشهدها الدولة فى مجال التشييد والبناء هناك فرصة كبري لاكتشاف كوادر جديدة من المطورين العقاريين .