حرب ثانية في إثيوبيا برعاية آبي أحمد.. معارك وغارات جوية تحصد أرواح تيجراي.. ومخاوف حقيقية من انشقاق الجيش.. وأعمال انتقامية ضد المدنيين في الشوارع

قلل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين، من الاضطرابات الحاصلة في بلاده، ذاكرًا إنها لا تنحدر بها إلى "الفوضى"، على الرغم من الهجوم العسكري الذي تشنه قواته على منطقة تيجراي المضطربة، ورغم قتل الغارات الجوية والقتال بالشوارع الكثيرين في الأيام الأخيرة، وفق ماذكرت صحف دولية.

أثار التصعيد في المنطقة الشمالية المتاخمة لإريتريا والسودان مخاوف من اندلاع حرب أهلية في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان حيث أسفر الصراع العرقي المتكرر عن مقتل المئات منذ تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة في 2018.

قال أحمد على تويتر اليوم الاثنين :"إثيوبيا ممتنة للأصدقاء الذين عبروا عن قلقهم. عمليتنا في مجال سيادة القانون وتهدف إلى ضمان السلام والاستقرار بشكل نهائي من خلال تقديم المخربين إلى العدالة".

أضاف "المخاوف من أن إثيوبيا سوف تنحدر إلى الفوضى لا أساس لها من الصحة وهذا نتيجة لعدم فهم سياق الأزمة بعمق".

بينما أكد رئيس إقليم تيجراي، دبرصيون جبراميكائيل، يوم أمس، أنه "سيكون من الجيد محاولة وقف القتال مع القوات الاتحادية والتفاوض"، مشيرا رغم ذلك إلى استمرار الدفاع عن إقليمه.

فاز الرجل البالغ من العمر 44 عامًا بالحكم في 2018، وهو أصغر زعيم في القارة، يحصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي للإصلاحات الديمقراطية  التي أدخلها بعد سنوات من توالي حكومات قمعية، ولإقامته اتفاق سلام مع إريتريا بعد حرب حدودية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

لكن الصراع في تيجراي يهدد الاستقرار الوطني، وفق ماذكرت تقارير المراقبين، خاصة وما ذكره مسؤول عسكري في منطقة أمهرة المجاورة، بإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 500 من قوات تيجراي بينما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أخرى أن الجيش الإثيوبي خسر المئات خلال دفاعه عن القاعدة.

يشكل أبناء تيجراي 5٪ فقط من الإثيوبيين، لكنهم كانوا عرقية متنفذة تهيمن على مقاليد السياسة في البلاد قبل قدوم آبي  ومن سبقه للحكم، وذلك منذ أن أطاح متمردون بالحكم العسكري الماركسي في عام 1991.

وقصفت طائرات مقاتلة تابعة للحكومة الاتحادية في الأيام الأخيرة أهدافا من بينها مستودعات أسلحة في تيجراي. 

وأفاد عمال الإغاثة أمس الأحد، باندلاع قتال عنيف بين القوات الموالية لكل جانب ، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص  وإصابة العشرات.

ويظهر إن الحرب في حال اشتعالها وتحولها لحرب أهلية، فلن تكون أبدًا بسيطة، فقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم المنطقة، تتمتع باستعداد عسكري كبير، وهذا ما أثبتته حرب 1998-2000 مع إريتريا.

يصل عدد قوات تجراي وحلفائهم من الميليشيات إلى 250 ألف رجل ويمتلكون مخزونًا كبيرًا من المعدات العسكرية، وفقًا لمركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية.

وقالت الجبهة عبر فيسبوك: "لقد أظهر هؤلاء الفاشيون أنهم لن يبدوا أي رحمة في تدمير تيجراي من خلال شن أكثر من 10 غارات جوية علينا".

وأضافت في المنشور اليوم الاثنين "شعب وحكومة تيجراي يقفان معًا".

وتحدى آبي، وهو جندي سابق قاتل إلى جانب تيجراي ضد إريتريا، حتى الآن دعوات من الأمم المتحدة وآخرين للتفاوض.

يتمثل أحد المخاطر في أن الجيش الإثيوبي يمكن أن ينقسم على أسس عرقية ، مع انشقاق تيجراي عن القوة الإقليمية.

كما أن هناك مخاوف من أعمال انتقامية ضد التيجرايين في أماكن أخرى.

ولفتت شرطة أديس أبابا ،أمس الأحد ، إلى إن الحكومة اعتقلت 162 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة للاشتباه في دعمهم لقوات تيجراي.

علاوة على ذلك ، بينما تحشد حكومة آبي قواتها في تيجراي، قد تواجه مناطق أخرى تعاني بالفعل من العنف العرقي فراغًا أمنيًا، كما يقول المحللون، وهو ماسيزيد رقعة الاضطرابات في البلاد، فاهتمام الحكومة بجبهة تيجراي سيخفف من تواجد الأمن بمناطق أخرى، فيفتح جبهات للعنف.

وفعليًا اضطر الآلاف إلى الفرار من ديارهم في العامين الماضيين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة.

لا يعتقد المحللون أن الاشتباكات ستعيد إيقاظ الصراع في إريتريا بالنظر إلى أن الرئيس أسياس أفورقي وآبي يرى كلاهما في قيادة تيجراي أعداء.

إلا أن الحرب الشاملة ستضر باقتصاد إثيوبيا بعد سنوات من النمو المطرد، وتعهد آبي بإصلاحات شاملة لفتح قطاعات مربحة مثل الاتصالات أمام الاستثمار الأجنبي.