أكد د. محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهميةقانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقال خلال اجتماع اللجنة: "نواجه الآنأزمة صحية كارثية في نطاق انتشارها و جسامة آثارهاالاقتصاديةو الاجتماعية و السياسية".
وأضاف العماري": "وامتدت الآثارلتصل لمرحلة الانعزال و إغلاقالحدود و كان بها آثاراقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعي او الاختياري موضحا انه الجائحة كشفت انهيار كامل للانظمة الصحية"، موضحا أنالصندوق يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية و تحقيق مبدأ استدامة التمويل و الوقاية و العلاج من خلال أفكارخارج الصندوق و عدم تحميل المواطنين اي اعباء خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وقال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني وزارة الصحة ان الصندوق يستهدف مواجهة الطوارئوالأزماتالتي تعرضلها قطاع الصحة في مصر بخلاف إنهاءقوائم الانتظار و دعم شراء الادوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.
وشرح المستشار القانوني للوزارة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية كلا من وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية و التعليم و البحث العلمي والتضامن وثلاثة أعضاء أشد منالشخصيات العامة و ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناءقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحالمستشار القانوني للوزارة ان القانون يهدف الي استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة و السكان للمواطنين في مجال الوقاية و العلاج و التأهيلو على الأخصالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى و منع تراكمها و دعم شراء الأدويةو مواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى و الطوارئ و حالات العناية المركزة و الأطفالو المبتسرين و الحروق و ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها، وقال ان مشروع القانون يقدم استفادة حقيقة للقطاع الصحي.