EN 
هناك كثير من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته ، فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.
قال عاشور خلال إجابته، إن جمهور العلماء ذهب إلى أنَّ المسحَ على الشراب إذا كان مصنوعًا من النسيج الرقيق لا يجوز؛ نظرًا لعدم تحقق شروط المسح على الخفين فيه ، وهي : أن يكون سميكًا ، وأن يكون مما يعتاد المشي عليه ، وأن يبلغ الكعبين ، وأن يلبس على طهارة.
وأضاف: وقد قيَّدوا الإطلاقَ الوارد في حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ"، فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ .
ثانيًا : ذهب إلى جواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا غير شفاف بعض فقهاء الحنابلة ، وهو مقابل الأصح عند الشافعيَّة ، أخذًا بظاهر الحديث السابق ، حيث لم يرد في الحديث شروط بعينها ، ورجَّحه جماعة من العلماء المعاصرين كالشيخ جمال الدين القاسمي والشيخ أحمد شاكر ، خاصَّة إذا كان ثابتًا بنفسه لا يسقط إذا مشى فيه ، ولا شكَّ أن هذا هو حالُ الجوارب التي يلبسها الناس في العصر الحاضر.
واختتم الدكتور مجدي عاشور أن المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق ممنوعٌ عند الجمهور ؛ لعدم تحقق شروط المسح فيه ، وهو جائزٌ عند بعض العلماء ، فإنْ تَعَسَّر على أحدٍ الأخذ بمذهب الجمهور ، فليعملْ بالمذهب الثاني الأيسر ؛ عملًا بقاعدة : « مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه ، يجوز له أن يقلد من أجاز ».
تلقى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" توضأت ومسحت على الجورب وبعد الصلاة تذكرت انني ارتديته على غير وضوء.. ما حكم الشرع.
أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: صلاتك غير صحيحة لأنه شرط أن ترتدي الجورب على وضوء.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.
وأوضح « جمعة» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق والذي يصل الماء إلى ما تحته عند الوضوء؟» أن الأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه-: « أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم- مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
ونوه عضو هيئة كبار العلماء أن جمهور العلماء قيَّدوا الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
وتابع أن بعض العلماء ومنهم الحنابلة، والقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.
واختتم أنه بناء على ذلك يكون المسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء.
