EN 
حث مجموعة من نشطاء وجمعيات حقوق الإنسان في إثيوبيا، مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، على العمل مع وزارة الخزانة؛ لفرض عقوبات على أعضاء من قوات الأمن الإثيوبي، الذين مولوا أو شاركوا أو ساعدوا في عمليات قتل خارج نطاق القانون، والتعذيب والاعتداءات الجنسية على جماعة الأورومو العرقية.
وأفادت منظمة العفو الدولية هذا العام أن "قوات الأمن الإثيوبية ارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرق المنازل، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز، وأحيانًا لعائلات بأكملها".
وأشار التقرير إلى أدلة على ما لا يقل عن 39 حالة موثقة لعمليات إعدام خارج نطاق القانون، وأكثر من 10000 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي دون الوصول إلى مستشار قانوني أو محاكم، وقضايا إضافية من الاغتصاب والتعذيب والإخلاء الجماعي وحرق الممتلكات في أوروميا.
كما ذكر تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية في إثيوبيا لعام 2019 أن "قضايا حقوق الإنسان المهمة تشمل: تقارير عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية على أيدي قوات الأمن، المواطنون يقتلون مواطنين آخرين على أساس عرقهم ؛ حالات الاختفاء غير المبررة الاعتقال والاحتجاز التعسفي من قبل قوات الأمن ،ظروف السجن القاسية والتي تهدد الحياة ؛ التدخل غير القانوني في الخصوصية ؛ الرقابة وحجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي".
وطالب النشطاء من مستشار الأمن القومي الأمريكي بالضغط على الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم من المسئولين الإثيوبيين.
