EN
استقبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، خلال ايام الاثنين والثلاثاء وحتى الآن، 136 طعنا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي صدرت في الإعلان الرسمي الأحد الماضي والخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب.
واستقبلت المحكمة يوم الاثنين والثلاثاء 136 طعن، وقررت حجز عدد من الطعون للفصل فيهم بجلسة السبت المقبل 21 نوفمبر، فيما قررت تأجيل باقي الطعون ايضا لنظرها بجلسة السبت، وحددت جلسة غدا الاربعاء لنظر عدد من الطعون المقدمة من المرشحين لعضوية مجلس النواب علي نتيجة المرحلة الثانية التي تم اعلانها يوم الأحد الماضي.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون.
كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .
