قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن اختيار "بلومبرج" مصر والإمارات نموذجان للأسواق الصاعدة عقب كورونا يؤكد صحة الإجراءات التى اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه أزمة كورونا.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أزمة كورونا أطاحت باقتصاديات عدد كبير من دول العالم، لافتا إلي أن مصر من الدول القلائل التى صرفت معونات للعمالة المؤقتة، هذا بالإضافة إلى الإنفاق الحكومى على المشروعات القومية ومساندة قطاعات مختفلة مثل الصناعة والسياحة والقطاع الطبي وغيرها.

وأضاف الفقي، أننا كنا نري متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأزمة وكيف أدارها بحنكة سياسية وأيضا الحكومة المصرية وضعت خططا اقتصادية ساهمت بخروج مصر بالقليل من الخسائر وساعدتنا على الاستمرار فى معدلات التنمية والإنتاج.

وكان منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة عقد خلال الفترة 16-19 نوفمبر الجاري، ويعقد افتراضيًا لأول مرة بمشاركة 500 من أكثر القادة تأثيرًا في العالم، ويعد أول اجتماع لمجموعة من قادة العالم المؤثرين في أعقاب الانتخابات الأمريكية، ويناقش العديد من الموضوعات من أهمها التحولات الاقتصادية في العالم وانتقال القوة الاقتصادية من العالم المتقدم للأسواق الناشئة، كما يبحث موضوعات عدة من بينها التمويل والتجارة والمناخ والصحة، بمشاركة العديد من المتحدثين البارزين من بينهم كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، وهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية مواتية ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي قوي لتصبح إحدى أهم الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح خلال 2016-2019 واستمراره على المستويين المالي والنقدي، لتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. 

وقالت المشاط إن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة كورونا من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية وبرنامج إصلاح اقتصادي، مما مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي، موضحة أن هذه النجاحات تردد صداها كثيرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصدر البنكان تقريرين توقعا فيهما أن تحقق مصر نموا إيجابيا بنسبة 3.5% و2% على الترتيب، بدعم مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص .